مكتب البرلمان يعيّن جلسة مغلقة للنظر في طلبات رفع الحصانة عن نواب

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الخميس في مقر المجلس بباردو، على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب.

وحسب بلاغ للبرلمان، نظرالمكتب في ثلاثة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللّجان المعنية.

ويتمثل المقترح الاول في مقترح قانون يتعلّق بالحدّ من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. اما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلّق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة واحيل الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. ويتعلق المقترح الثالث بقانون لإحداث "الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة"،وأحيل المقترح إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وتداول أعضاء المكتب حول طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وقرّر تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 في الغرض، دون الكشف عن مزيد من المعطيات.

وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وفي هذا الإطار تداول أعضاء المكتب في ترتيبات تنظيم الجلسات العامة المخصّصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية، وأكدوا حسب البلاغ، أهمية مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واحترام الآليات والإجراءات التي أقرّها الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي بما يضمن حسن سير العمل البرلماني ويُسهم في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في مذكرة تنازع في الاختصاص حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها وهي مذكرة صدرت عن لجنة الحقوق والحريات، وقرّر مكتب البرلمان تثبيت قراره السابق بتاريخ 10 أفريل 2025 والذي تمّت بموجبه إحالة مقترح القانون الأساسي المذكور إلى لجنة التشريع العام كلجنة متعهّدة أصالة به، مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله.

واطّلع أعضاء المكتب على مراسلة بخصوص إصلاح خطأ ورد ضمن وثيقة شرح أسباب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة والإذن بإجراء التحيين اللازم في الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وتعميم النسخة المحيّنة على كافة النواب.

وجاء في البلاغ انه سيتم يوم 24 جوان الجاري تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية .

وتناول المكتب مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

-وات-