ريم العبيدي: رفع العقبات أمام جاهزية تونس للتجارة الرقمية

بيّنت كاهية مدير  التجارة الالكترونية بإدارة تنمية التجارة الالكترونية  والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ريم العبيدي  تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 8 ماي 2026، أن ورشة اليوم مع القطاع الخاص تندرج ضمن مشروع حول تسريع التجارة  والاستثمار في نطاق منطقة التجارة  الحرة  القارية الإفريقية ZLECAF، المعروف باسم ATIA والذي ينفذه  المركز الدولي للتجارة  ITC وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية OMC ومنظمة الأمم المتحدة.

مرافقة تونس لرفع عقبات تنفيذ بروتوكولات الزليكاف أمام القطاع الخاص

وأضافت ريم العبيدي أنّ المشروع ممول من قبل الحكومة اليابانية وسيرافق خمس دول افريقية من بينها تونس في رفع العقبات التنظيمية والقوانين المتعلقة  بتنفيذ 3 بروتوكولات الزليكاف الخاصة بالخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية مضيفة أن الورشة تهدف إلى توعية القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهذه البروتوكولات والمزايا الممنوحة ضمنها والتي يمكن استغلالها لتسهيل عمليات التصدير  نحو السوق الإفريقية .

وأضافت أن اللقاء يهدف أيضا إلى إعلام القطاع الخاص بنتائج دراسة قام بها المركز الدولي للتجارة ITC حول جاهزية تونس الرقمية في إطار التجارة الرقمية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قامت بالشراكة مع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الزليكاف خلال شهر أكتوبر 2025 بلقاء مشابه بحضور خبراء الزليكاف ومملي القطاعين العام والخاص لمدة 5 أيام وتم خلاله تقديم البروتوكلات.

توضيح امتيازات بروتوكولات الزليكاف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

وأشارت ريم العبيدي إلى أن الأمانة العامة للزليكاف عينت خبيرا قام بتحليل الفوارق بين القوانين في تونس ضمن دراسة تم عرضها على كل الفاعلين في المجال الاقتصادي وتم إعداد التوصيات والتي ستطرح أمام القطاع الخاص.

وكشفت ريم العبيدي أن دراسة المركز الدولي للتجارة بيّن وجود فوارق ''عميقة ومتوسطة وبسيطة'' عن ما تم تسجيله في دول افريقية أخرى، موضحة أن اكبر الفوارق سجلت على مستوى مجال الصرف وقام المركز بتوجيه توصيات للسلطات التونسية أبرزها تنقيح قانون مجلة الصرف وثانيا تنقيح عدة فصول ضمن قانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية خاصة على مستوى الإمضاء والمصادقة الإلكترونية وعلى مستوى المعاملات التجارية إلى جانب وضع أولويات للتنقيح وإصلاحات تهم الجانب العملي من خلال توفير آليات الانجاز.

وأكدت انه ضمن العمل التشاركي  تم الاتفاق مع خبراء المركز الدولي للتجارة ( ITC )والأمانة العامة للزليكاف على إصدار جداول المقترحات والمصادقة عليها للمضي نحو التنفيذ  بالتعاون مع جميع الوزارات والهياكل العمومية والخاصة بهدف تجاوز النقائض من أجل ملائمة القوانين التونسية مع المعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس، مشيرة إلى  أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات  تعمل على التسريع بهذه الإصلاحات خاصة وان التجارة الالكترونية هي مجال أفقي  يهم كل القطاعات الحيوية في تونس   .

هناء السلطاني