آمال المؤدب:مقترح قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة شامل وينتظر التفاعل

أكدت رئيسة كتلة صوت الجمهورية آمال المؤدّب، أن مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة هو مبادرة تشريعية وقّع عليها 107 نواب منذ أكثر من سنة، وتمت إعادة تقديمه خلال شهر أفريل الماضي.

وأوضحت المؤدّب في تصريح لموزاييك أن هذا المقترح جاء كاملاً وشاملاً ويهدف إلى وضع إطار قانوني موحّد يضم جميع الأسلاك الصحية ويجمع مختلف الأنظمة الأساسية التي تشمل قطاع الصحة، من الإطارات العليا إلى الإداريين والأعوان، ليشمل كل الاختصاصات وجميع الأسلاك المهنية دون استثناء.

وأضافت أن اللجنة كانت تنتظر تفاعل وزارة الإشراف، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الجهة الحكومية عدة مرات لمعرفة رأيها وموقفها من المقترح، وهو ما تسبب في تعطّل النظر فيه لأكثر من عام.

وبيّنت أن جلسات الاستماع شملت عدداً من الأطراف من بينها عمادة المهندسين، كما تم الاستماع إلى التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة حول مضمون مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

وشددت رئيسة كتلة صوت الجمهورية على أن جهة المبادرة منفتحة على مختلف التعديلات والمقترحات من جميع الأطراف بهدف تطوير القطاع الصحي بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويُعدّ مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة من أبرز المبادرات التشريعية المطروحة في البرلمان خلال الفترة الأخيرة، باعتباره يهدف إلى معالجة تشتّت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية داخل المؤسسات الصحية العمومية. كما يسعى إلى توحيد المرجع القانوني المنظم لمسارات الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والفنية، بما يضمن مزيداً من الوضوح في الحقوق والواجبات والترقيات والحوافز، ويساهم في تحسين ظروف العمل داخل القطاع، في وقت يشهد فيه النظام الصحي العمومي تحديات متزايدة تتعلق بنقص الموارد البشرية وتراجع الخدمات وارتفاع مطالب العاملين بالإصلاح.

ويأتي هذا التصريح على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

بشرى السلامي