ماذا في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية؟

تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد غدا الإثنين جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية حول مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية.

ووفق بلاغ للبرلمان يهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية إلى تنظيم الوضعيّة القانونية والمهنيّة للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

وتمّ التنصيص في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون على أنّ الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وأنّه عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية لكنّه يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة مما يؤثر على جودة الأداء ودورهم في المجتمع.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر خلال إجتماعه يوم 10 جويلية 2025 إحالة مقترح هذا القانون الوارد في 12 فصلا  إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك عملا بأحكام الفصل 123 من النظام الداخلي للمجلس.