محمد علي فنيرة: لماذا لا تصل مشاريع قوانين الوزارات إلى البرلمان؟
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الوزارة توجهت بمشروع مجلة أملاك الدولة من بين بنودها إعطاء صلاحية الضابطة العدلية لأعوان الوزارة وتشديد العقوبة على من يصدر ضده قرار إخلاء ويعود لاستغلال العقار.
وبيّن الهذيلي أن صلاحيات الوزارة تقنية قانونية وليست وحدها مسؤولة على أراضي الدولة إذ يرجع جزء كبير منها إلى وزارة الفلاحة.
وجاء تصريح الوزير إجابة على أسئلة النائب محمد علي فنيرة الذي اعتبر أن عددا مهما من مشاريع القوانين الصادرة عن وزارات مهمة كأملاك الدولة لا تصل إلى البرلمان مستغربا هذا السلوك من الحكومة.