الكتاري:هناك توجه نحو تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية وإلغاء العقوبات

كشف ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن توجه قوي داخل اللجنة يدعو إلى تأجيل العمل بنظام الفوترة الإلكترونية الإجباري، وإلغاء جميع العقوبات المسلطة على المخالفين منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة اليوم الخميس للهيئة الوطنية للمحامين، ضمن سلسلة من الإستماعات مع الأطراف الحكومية ومختلف المنظمات والمؤسسات المعنية.

وأوضح الكتاري في تصريح لموزاييك أن أغلبية المتدخلين، سواء داخل اللجنة أو خارج البرلمان، أجمعوا على أن الفصل الذي أقرته السلطة التنفيذية بشأن الفوترة الإلكترونية "لم يكن مدروسًا"، وافتقر إلى تقييم دقيق لتداعياته ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

ونقل الكتاري عن المتدخلين قولهم إن التوجه العام يسير نحو ضرورة إعادة النظر في التطبيق، حتى تحت راية الشفافية والرقمنة. وأكد أن المقترح الذي تبلور في اللجنة يقوم على مبدأ التدرج في التنفيذ، بحيث يشمل المرحلة الأولى الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار، على أن تطبق النظام في جميع معاملاتها دون استثناء، وليس فقط في تعاملاتها مع الدولة، خاصة في ظل غياب الوجوبية في المعاملات بين الخواص حالياً.

وأشار الكتاري إلى أن هذا التوجه، الذي ينتظر أن يصادق عليه أعضاء اللجنة قبل عرضه في الجلسة العامة، ينص على "تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية وإلغاء كل العقوبات التي تسبب فيها هذا الفصل، وذلك من 1 جانفي 2026 إلى تاريخ نشر هذا المقترح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وشدد الكتاري في ختام تصريحه على أن هذا القرار ليس شخصياً، بل هو ثمرة نقاش معمق وتصويت أعضاء اللجنة، تمهيداً لعرضه على أنظار النواب في جلسة عامة قادمة للحسم فيه بشكل نهائي.
 

بشرى السلامي