شوشان: حكومة غير جاهزة تريد إقناع نجّار وحدّاد بالفوترة الإلكترونية

استمعت لجنة المالية والميزانية صباح اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 إلى جهة المبادرة في مقترح قانون إلغاء الفصل 53 المتعلق بالفوترة الالكترونية وذلك بالاشتراك مع لجنة الحوكمة وتنظيم الادارة.

وأكد النائب عصام شوشان أنه لم يتوقع أبدا أن يدعو حتى لتعديل الفصل معتبرا أن الشعار المحوري كان التوجه نحو الرقمنة لكن الاستماعات للأطراف المتدخلة من مستثمرين من جهة والوزارات المعنية من جهة أخرى جعلته يشارك في مقترح إلغاء الفصل تماما اذ تبين أن الحكومة غير جاهزة لتنفيذ الفوترة الالكترونية فكيف تريد اقناع أصحاب المهن الصغرى بالمشاركة فيها.

من جهة أخرى، قال عضو جهة المبادرة النائب حليم بوسمة أن عملية الفوترة الالكترونية بوضعها الحالي لا تحمي المعطيات الشخصية للمنخرطين المحتملين في هذه المنظومة و تعرض الفواتير للبيع والشراء وبالتالي للمنافسة غير الشريفة.

وأيّده في هذا الرأي النائب سامي الرايس الذي اعتبر أن "بيع المعلومات" رائج، مضيفا أنه "لا يمكن تمكين شبكة تونس للتجارة المعروفة بـttn من كل المعطيات وهي ليست تونسية تماما مما قد يؤثر سلبا على التجارة الداخلية والخارجية".  

في المقابل عارضت النائب فاتن النصيبي عضو لجنة تنظيم الإدارة مقترح الالغاء معتبرة أن التخوفات من الانتقال إلى الفوترة الالكترونية غير مبررة وأن إلغاء الفصل بعد انطلاق تطبيقه لا يتوافق مع مبدأ العدالة الجبائية خاصة أن عددا من المعنيين انخرطوا في هذه المنظومة.

كما ذكّر النائب صابر المصمودي في مداخلته أن "الفصل 53 تمت المصادقة عليه في المجلس بـ107 أصوات ليتبين للأسف وجود نقص في التحضيرات لكن هذا لا يعني أن نلغي الفصل بل يجب إيجاد حلول بديلة " وفق تعبيره .

سيدة الهمامي