2025: إنجاز 15 مشروعا للتحوّل الرقمي للإدارة و192 تحت الدرس لهذه السنة
كشفت وزارة تكنولوجيات الاتصال، عن أهم المشاريع المنجزة في مجال التحوّل الرقمي للإدارة إلى موفّى 2025 والتي تضمّنت قائمة من 15 بوابة ومنصة ومنظومات منها الذي يهم الخدمات الإدارية والترابط البيني والتصدير وغيرها.
وتتضمن هذه المشاريع في انجاز البوابة الموحدة للخدمات الإدارية ودُور الخدمات الإدارية وخلاص معلوم الجولان عن بعد والطابع الجبائي الإلكتروني والمستشفى الرقمي (مرحلة أولى) ومنظومة نجدة Najda.tn والمنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع ومنصة وطنية للترابط البيني (مرحلة أولى) و السجل الوطني للشركات الأهلية (المرحلة الأولى) و بطاقة التعريف عن بعد لفائدة التلاميذ والمنصة الوطنية لرخص البناء "تعمير" و بطاقة التحركات الحدودية (ترابط بيني) وخدمات الترابط البيني لقطاع الشؤون الاجتماعية ومنظومة Easy Export ومنظومة المواطنة "الجنسية".
وقد أدرجت الوزارة المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتعمل تم الإعلان عن عزم الوزارة انجاز 192 مشروعا، خلال سنة 2026 والتي يجري حاليا مناقشة الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع في مجال التحوّل الرقمي، بكل الوزارات والهياكل العمومية.
ويذكر أنّ الدولة قد وضعت على المدى المتوسط وفي إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني لإنجاز المشاريع ذات العلاقة، مشيرة أنّ سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة بما يساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي وفي تبسيط الإجراءات الإدارية، مبرزة أنّ تدعيم التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النموّ الاقتصادي.
وكانت رئيسة الحكومة قد شددت خلال مجلس وزاري انعقد مؤخرا على ضرورة إتمام كلّ المشاريع في علاقة بالتحوّل الرقمي للإدارة في الآجال المحددة لها، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكل الخدمات المسداة للمواطن ولكلّ المشاريع الجاري إنجازها أو المبرمجة وإحكام متابعة تقدّم إنجازها بصفة متواصلة، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بخدمة المواطن والمستثمر بما يحسّن مناخ الاستثمار ويرفّع من النموّ الاقتصادي، ويسهّل حياة المواطن اليومية ويساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع، مشدّدة على أهمية وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، حتّى يتمّ تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار مع ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبراني بهذا الشأن.
وتم التأكيد على أن الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وتمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة لدفع نجاعة العمل الإداري والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وتقريب الخدمة من المواطن ومكافحة الفساد كما أوصت رئيسة الحكومة بوضع خطة اتصال وطنية لإعلام المواطن بكل الخدمات الرقمية المتوفرة والتعريف بها بما يعزز الإقبال عليها.
هناء السلطاني