البرلمان يتجه نحو تشديد العقوبات إزاء هذه الجرائم

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، أولى جلساتها تحت إشراف مكتبها الجديد، خُصّصت لتحديد الأولويات التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية، وفق ما أفاد به مقرر اللجنة ياسر قوراري.

وأوضح قوراري في تصريح لموزاييك، أن اللجنة استقرت، بعد نقاش بين النواب، على تثبيت جملة من الأولويات التي تم الاتفاق حولها خلال الدورة البرلمانية السابقة، وفي مقدمتها استكمال النظر في مقترحي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، فيما يهم الثاني القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، مع التوجه نحو إحالة هذه النصوص على الأكاديمية البرلمانية لتجويدها.

وأضاف أن اللجنة اتفقت كذلك على مواصلة النظر في مقترحات تتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إلى جانب توسيع دائرة النقاش حول المرسوم عدد 54، وذلك من خلال جلسات استماع تشمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة.

وأشار مقرر لجنة التشريع العام إلى طرح حزمة من القوانين ذات الطابع الاجتماعي والأمني، تتعلق خاصة بتجريم القمار وتشديد العقوبات في جرائم المخدرات و”البراكاج”، مؤكدا وجود توجه داخل اللجنة للتعامل مع هذه النصوص كترسانة تشريعية موحدة تهدف إلى الردع والحد من هذه الظواهر.

وبيّن قوراري أن بعض هذه المقترحات، من بينها مشروع قانون تجريم القمار، في انتظار إحالتها من مكتب مجلس نواب الشعب، على أن تنطلق أعمال اللجنة بداية من الأسبوع المقبل عبر مواصلة جلسات الاستماع.

كريم وناس