النفطي: توحيد قواعد المنشأ يعزّز موقع تونس كقطب إنتاج موجّه للتصدير

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، للنظر في مشاريع قوانين أساسية، أهمية المضيّ قدما في تعميم اعتماد قواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة على مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها تونس، بما يضمن الانسجام القانوني ويحدّ من تعدّد الأنظمة المنظمة للتبادل التجاري.

وأوضح النفطي أنّ تونس، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التبادل الحر، ترى ضرورة توسيع تطبيق هذه القواعد لاحقا ليشمل بقية الاتفاقيات القائمة في الفضاء الأورومتوسطي، ومن بينها اتفاقية أغادير للتبادل الحر، وكذلك اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي دخلت حيّز النفاذ منذ جويلية 2005.

وأشار الوزير إلى أنّ اعتماد قواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة من شأنه أن يوفّر إطارا قانونيا موحّدا بين مختلف الاتفاقيات، بما يسهل العمليات التجارية ويقلّص الكلفة والآجال، فضلا عن تحسين انسيابية المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف النفطي أنّ هذا التمشي من شأنه كذلك تعزيز جاذبية تونس الاستثمارية، وتكريس موقعها كـقطب إنتاج موجّه للتصدير داخل الفضاء الأورومتوسطي، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية ومن موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا.

غفران العكرمي