2025:انتفاع 484 مؤسسة بالتأهيل الصناعي وآلية الاستثمارات التكنولوجية
انطلق برنامج برنامج التّأهيل الصناعي في تونس في سنة 1995 وهو برنامج تم بعثه ليكون إطارا استراتيجًيا محورًيا لتطوير المؤسسات الصناعّية التونسّية وتجديد قدراتها وإرساء ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة داخل النسيج الصناعي، بما مكن من إحداث تحّول في أدائها وإدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وضمان استمرارية إنتاجها وتصديرها هذا وقد انتفع بهذا البرنامج خلال 30 سنة 5 آلاف مؤسسة وتتواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى اليوم .
ارتفاع الاستثمارات منذ انطلاق برنامج التأهيل، لتبلغ قيمتها 690 مليون دينار
وقد صادق أعضاء اللّجنة مؤخرا على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالي مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية باستثمارات جملية بلغت حوالي 72.7 مليون دينار ومنح ناهزت 12.3 مليون دينار.
كما تمّت المصادقة على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي والتي صادقت بدورها على 19 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت حوالي 30 مليون دينار ومنح ناهزت 5.5 ملايين دينار هذا بالإضافة إلى المصادقة على 51 ملفاً لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 5.6 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.8 مليون دينار.
وبحس معطيات لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم فقد تم خلال السنة الحالية عقد 5 لجان استشارية لبرنامج تأهيل الصناعة، تمّ خلالها المصادقة على 484 ملفا (65 % منها تخص مؤسسات صغرى ومتوسطة) منها 162 ملف في إطار آلية برنامج التأهيل و322 في إطار آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية بكلفة جملية قدرت بحوالي 690 مليون دينار ومنح ناهزت 100 مليون دينار منها 90 مليون دينار في إطار آلية برنامج التأهيل و10 مليون دينار في إطار آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية.
65 % من الملفات المصادق على تمتعها بالتأهيل الصناعي لمؤسسات صغرى ومتوسطة
هذا وشهد حجم الاستثمارات نسقا تصاعديا منذ انطلاق برنامج التأهيل، حيث ارتفع من 175 مليون دينار سنة 1996 إلى 690 مليون دينار سنة 2025.
وعلى صعيد آخر، تمّ تمتيع الاستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك في إطار تحفيز المؤسسات الصناعية على انجاز الاستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية.
ويعد برنامج التأهيل الصناعي أحد أعمدة التحول في المنظومة الإنتاجية الوطنية وأداة لتطوير عمل المؤسسات التونسية وتعزيز قدراتها التنافسية ويشمل البرنامج تحديث التجهيزات واعتماد وتطوير منظومات الجودة والإدارة، مما يمكن المؤسسة الصناعية من اعتماد التقنيات الرقمّية ماأحدث تحّولا في أداء النسيج الصناعي التونسي.
ويذكر ان برنامج التأهيل يهدف إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة وذلك بتجديد المعدات و تحديث وسائل الإنتاج و إرساء نظم الجودة حسب المراجع العالمية وتكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات و الاتصال والنهوض بالتجديد التكنولوجي و تطوير نظم التصرف في المؤسسة و الرفع من قدرات الموارد البشرية .
تدخلات برنامج التأهيل الصناعي وطرق تقديم الطلبات
وتتمثل تدخلات هذا البرنامج في إسناد منح للاستثمارات المادية و منح للاستثمارات اللامادية، عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك حسب النسب التالية 70% من تكلفة التشخيص و 20% من قيمة الاستثمارات المادية التي وقع تمويلها بالموارد الذاتية للمؤسسة و 10% إذا تمّ التمويل عن طريق قرض بنكي 70% من قيمة الاستثمارات اللامادية وللقيام بعملية التشخيص يمكن للمؤسسة أن تستعين بمكتب دراسات أو تتجه مباشرة إلى المركز الفني المعني بالقطاع تتم عملية الانتفاع بالمنح المسندة من قبل صندوق تنمية القدرة التنافسية لفائدة المؤسسات المنخرطة في برنامج تأهيل الصناعة.
ويمكن الانتفاع بالبرنامج من خلال التقدم بمطلب انخراط إلى مكتب التأهيل وإعداد التشخيص الاستراتيجي للمؤسسة و يتم تحقيق هذا التشخيص في جزأين وهما دراسة وضعية المؤسسة في السوق من خلال وضعيتها التنافسية و الإستراتيجية ووضعية مواردها البشرية و المالية و كذلك التشخيص التقني، و المقارنة الدولية و إستراتيجية تنمية المؤسسة و تضم عدة نقاط : تحديد أنواع المنتجات و الأسواق الأكثر مردودية، برنامج تأهيل المؤسسة على المستوى المادي و اللامادي ، إعداد استمارة المشاريع المدققة و تحديد المخطط التنموي ثم تتم مصادقة البنك على التصميم المالي لمخطط التأهيل وتلقي موافقة لجنة التسيير(COPIL) على الاستثمارات المادية و اللامادية لبرنامج التأهيل و المنح المرصودة.
هناء السلطاني