جراد: ضرورة تحيين إستراتيجية تونس وإرساء هيئة عليا للانتقال الإيكولوجي

اعتبرت المستشارة في مجال البيئة والتغيرات المناخية أمال جراد في تصريح لموزاييك الجمعة 5 ديسمبر 2025 أن تحيين الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي التي وضعتها وزارة البيئة منذ 2023  أمر أساسي لأن تفعيلها يتطلب تبنيا من قبل كافة إدارات الدولة ومؤسساتها و إدماجها ضمن  مشاريعهم وبرامجهم ومخططات التمويل الموضوعة ضمن هذه الإستراتيجية من أجل  تفعيل وتجسيد الآليات والأهداف التي وضعتها الإستراتيجية.

وأكدت أن  الانتقال الايكولوجي لا يهم فقط وزارة البيئة بل يهم كل المجالات القطاعية الحيوية  والاجتماعية في البلاد  حسب تصريحها على هامش ندوة تم تنظيمها بمقر مركز النهوض بالصادرات حول المتطلبات الجديدة للانتقال إلى نماذج مستدامة وتأثيرها على القدرة التنافسية والإنتاجية ومستويات التصدير  للصناعات الغذائية التونسية بالتعاون مع البرنامج السويسري لتعزيز الواردات، حول  دمج الاستدامة ضمن استراتيجيات التصدير.

وأكدت أمال جراد أن الإستراتيجية تضمنت عدة آليات مستحدثة ومتجددة إلا أن البعض منها لم يتم تفعيله على مستوى الواقع  من ذلك مثلا أن الهيئة العليا للانتقال الايكولوجي التي تضمنتها الإستراتيجية وكان من المنتظر إرساءها ضمن رئاسة   الحكومة  إلا أنها لم ترى النور إلى اليوم رغم أهمية دورها في متابعة تطبيق وتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الإستراتيجية  وإدماج وتنسيق كافة الاستراتيجيات الموضوعة في إطار تحقيق الانتقال الإيكولوجي في مجال البيئة والصناعة والفلاحة وغيرها ...

إعادة هيكلة مصادر التمويل وانسجام ضمان المنوال التنموي مع الأهداف الايكولوجية

وفي سياق متصل شددت على أهمية هذه الهيئة التي يمكنها لعب دور مهم في إعادة هيكلة مصادر التمويل عبر الصناديق التي وضعت أو في  إطار شراكات مع عدة ممولين مع توجيه تمويلات  هذه الصناديق نحو  المؤسسات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية لمجابهة التحديات الوطنية  لحسن استهلاك الموارد الطبيعية وغيرها  ومواكبة التحديات الخارجية والدولية ومنها التي تهم  البصمة الكربونية في إطار العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي مضيفة أن كل هذه التحديات تفرض بصفة آلية إعادة تحيين وتطوير الإستراتيجية الموضوعة بصفة أوتوماتيكية.

وفي سياق متصل أشارت أمال جراد أن مخطط التنمية 2026/2030 التي ستعلنه الحكومة ضرورة هو ينبني بالأساس على مدى توفر الموارد الطبيعية المهددة اليوم بالتغيرات المناخية والتلوث وغيرهما بالتالي استدامة المنوال التنموي يفرض ضرورة الحفاظ  واستدامة  الموارد الطبيعية من مياه وغيرها والدخول في منظومة  الاقتصاد الدائري ورسكلة عدة مخلفات لاستعمال عدة موارد طبيعية.

هناء السلطاني