نور الدين الطبوبي: هذه الإضافة الوحيدة في مشروع قانون المالية 2026

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يختلف عن قوانين المالية للسنوات الماضية  مبيّنا أن الإضافة الوحيدة في قانون السنة الجارية تتمثل وفق تعبيره في  " استهداف الاتحاد والحوار الاجتماعي "

وأكّد الطبوبي في تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 75 لأحداث النفيضة أنّ استهداف المنظمة الشغيلة من شأنه أن يزيد في توتير المناخات الاجتماعية متطرقًا في هذا السياق إلى الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026 الذي تضمّن مقترحا يقضي بالزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات وذلك دون المرور بالمسار التفاوضي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.

وأشار الطبوبي إلى أنّ القطاع الخاص مشمول أيضا  بالفصل 15 من مشروع قانون المالية، مضيفا أن الهيئة الادارية ستجتمع لتقييم هذا الوضع واتخاذ القرار المناسب للدفاع عن الحوار الاجتماعي والحق النقابي والتصدي لكل محاولات المساس بهذا الحق والسعي إلى إفراغ الاتحاد من دوره الوطني والاجتماعي.

كما جدّد تأكيد تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره الوطني والاجتماعي مهما كانت الظروف والمستجدات مشدّدا على انفتاحه على الحوار الجادّ والشفّاف وأنّ يد الاتحاد مدودة.

وأكد أن التلويح بإضراب عام مازال قائما قائلا " لن نبقى مكتوفي اليد واللي يخاف يشدّ دارو".

إيناس الهمامي