مقترح لتمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة.. التفاصيل

أوضح ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في برنامج أحلى صباح اليوم الخميس، أنّ المقترح الجديد في قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة، سبق وتمّ اقتراحه السنة المالية الفارطة وسقط خلال الجلسة العامة.

وقال النائب: ''تابعنا على إثر إسقاط المقترح موجة استياء كبيرة من التونسيين، ما دفعنا الى اعادة اقتراحه في قانون المالية لسنة 2026، وتم تقديم كل الارقام المتعلقة بالتقاط التي كانت محل اختلاف السنة الفارطة في وثيقة شرح الاسباب''

النقطة الأولى تتعلّق بعائدات الدولة، والتي يقول محدثنا انه تم توضيحها بالأرقام لمصالح وزارة المالية في علاقة بالامتيازات الجبائية الخاصة لوكلاء السيارات والتخفيضات الجبائية التي يتمتعون بها والتي تفوق الألف مليار، فيما ينصّ مقترح القانون على تمتيع العائلات التونسية بـ10 بالمائة فقط تخفيض .

أما النقطة الثانية، فهي تتعلق 'بأشكال استعمال العملة الصعبة'، وفق الوزارة، معتبرا أن ''هذه الحجة غير دقيقة''، حيث ينص المقترح على تخصيص 10 بالمائة فقط من السيارات الموردة سنويا.

كما يسعى المقترح، وفق رئيس لجنة التشريع العام، إلى تجديد اسطول السيارات المهترئ ولن تكون المسألة ربحية حيث يمنع التفويت فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات. أما بخصوص شروط التوريد، فهي ستكون تحت اشراف مصالح وزارة التجارة، مشدّدا على ان هذا المقترح يحظى بإسناد شعبي كبير ومن المهم أن يتم تمريره.