اتفاقية تونسية مصرية للإعتراف المتبادل بشهادات مطابقة السلع
تمّ اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 توقيع مذكرة التفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين مصر وتونس، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين،
ووقع المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.
وقد حضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.
وتهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة، حيث تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار.
وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويساهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين تونس ومصر، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما شملت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4% .