أملاك الأجانب: تسوية وضعية 4 آلاف عقار من جملة 7200
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، أنّ الوزارة تعمل على تسوية وضعية العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات مع فرنسا أو ما يعرف بأملاك الأجانب، مشيرًا إلى أنه تم البتّ في أكثر من أربعة آلاف عقار من جملة سبعة آلاف ومئتين.
وأوضح الهذيلي أنّ الوزارة بصدد تنقيح الإطار القانوني المنظم للتفويت في العقارات لتبسيط الإجراءات وتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تسوية بقية الملفات.
مشروع قانون جديد لتوحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة
كما كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد لتوحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة منذ سنة 2011، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والهياكل المعنية.
وفي ما يتعلّق بحماية الملك الخاص للدولة، شدّد الهذيلي على أنّ تسجيل العقارات في المحكمة العقارية هو الضمان الأساسي لحمايتها من الاعتداءات، معلنًا انطلاق مشروع لتسجيل العقارات ذات الأولوية برصد اعتمادات أولية بقيمة 900 ألف دينار.
وأشار كذلك إلى تقدّم عملية الجرد الرقمي للعقارات الدولية، حيث تمّ حصر أكثر من عشرة آلاف عقار في منظومة معلوماتية موحّدة، بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد الوزير ضرورة مراجعة مجلة أملاك الدولة لتحديثها وتدعيمها بنصوص زجرية أكثر صرامة ضد المعتدين على الملك العام، مبرزًا أنّ الحماية القانونية الحالية غير كافية لمجابهة هذه الانتهاكات.