عبد الحفيظ: استراتيجية جديدة لدعم ريادة النساء وكبار السن في أفق 2035
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان تواصلت إلى غاية فجر اليوم، أن الحكومة تعمل في علاقة بقطاع المرأة وكبار السنّ، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها، إلى جانب إعداد البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار في مرحلته الثانية "رائدات 2".
كما أكد مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، والمصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، والانطلاق في تطبيق مكوناتها.
وأشار كذلك إلى انطلاق العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
توسيع التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية
وأكد وزير الاقتصاد أنّ العمل جارٍ على توسيع نطاق منظومة الضمان الاجتماعي من خلال إحداث نظام حماية اجتماعية خاص بالعاملات الفلاحيات، بما يضمن لهنّ تغطية اجتماعية ملائمة وظروف عمل تحفظ كرامتهنّ.
كما سيتم إرساء نظام جديد لتعويضات البطالة يهدف إلى دعم العمال الذين يفقدون شغلهم لأسباب اقتصادية، إلى جانب إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل يُموَّل بآليات مستدامة لتأمين الانتقال المهني وتقديم المساعدة الضرورية للفئات المتضرّرة.
وأشار الوزير إلى أنّ الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي يُعدّ أولوية وطنية، لافتا إلى أنّ هذه الإشكالية لا تخصّ تونس وحدها، بل تواجهها أيضًا عديد الدول.
وفي هذا الإطار، سيتم وفق وزير الاقتصاد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من خارج المساهمات المباشرة، عبر إحداث أداءات و معاليم جبائية إضافية تُوظّف على بعض الخدمات أو المواد الاستهلاكية، وتُخصَّص عائداتها لدعم حساب خاص بالخزينة يُعرف باسم "حساب تمويل الضمان الاجتماعي".
وشدّد الوزير على أنّ هذا التمشي، رغم أهميته، لا يكفي وحده، إذ يستوجب الأمر مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي في مختلف فروعها بالقطاعين العمومي والخاص، لضمان استدامتها وعدالتها بين الأجيال. كما سيتم إعداد مجلة إجراءات خاصة بالاستخلاص والمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الحوكمة، مكافحة التهرب، وضمان نجاعة التصرف في الموارد.