نواب: دون اعتمادات..قانون انتداب من طالت بطالتهم يبقى مجرد ضربة سياسية

اعتبر عدد من  نواب مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن اجراءات اجتماعية هامة بالنسبة للتشغيل والنقل والصحة، ملاحظين أنه كان من الضروري التأكيد أيضا على أن تشغيل من طالت بطالتهم يعد من بين الاولويات الملحة.

وطالب بعض النواب في تدخلاتهم بضرورة رصد اعتمادات في قانون المالية لانتداب من طالت بطالتهم، معتبرين انه في غياب الاعتمادات لهذا العنوان صلب قانون المالية، "يصبح التصويت على مشروع قانون انتداب من طالت بطالتهم مجرد ضربة سياسية لا اكثر".

رؤية اقتصادية واضحة

كما لاحظ بعض النواب أن مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل يفتقد الى رؤية اقتصادية واضحة رغم توفر كل المقومات لخلق الثروة والنمو وفق تقديرهم.

ودعا النواب الى التعويل على الكفاءات التونسية من خلال العمل على ايقاف نزيف هجرة الكفاءات الى الخارج.

وشددوا على ضرورة الانتقال الى منوال تعليمي ذكي مرتبط بالحاجيات الوطنية من الكفاءات والعمالة المختصة، مع التكوين الضروري وفق متطلبات سوق العمل الدولية.

كما اكد النواب على ضرورة العمل على الانتقال الرقمي في الادارة والخدمات العمومية للتصدي للبيروقراطية والفساد وتحقيق العدالة الجبائية.

تسريع الانطلاق في اصلاح فلاحي شامل

ودعا نواب البرلمان الى  تسريع الانطلاق في اصلاح فلاحي شامل والتصدي لمختلف مظاهر تعطيل المستثمرين وتثمين الصناعات الوطنية.

كما دعا النواب الى التفكير بجدية في هيكلة التجارة الموازية وادماجها بما يحمي الاقتصاد الوطني، معتبرين أن مشروع قانون المالية لم يتضمن الإصلاحات اللازمة للحد من الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي.

واشار النواب الى أن العدالة الاجتماعية للدولة لا يجب أن تقتصر على توزيع النفقات فحسب، بل يجب ان تشمل ايضا توزيع الأعباء، مؤكدين ان ملف الضمان الاجتماعي يحتاج اصلاحا حقيقيا.

وفي هذا السياق، انتقد بعض النواب قيمة المنحة المسندة للمضمون الاجتماعي عن كل طفل والتي لا تتعدى 7 دنانير عن الطفل الاول وتنخفض إلى ما دون ذلك عن الطفلين الثاني والثالث، مطالبين بمراجعتها.

الحبيب وذان