تراجع طفيف في نسبة التضخم إلى 4,9% في شهر أكتوبر

سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا لتبلغ 4,9% بعد أن كانت في حدود 5% خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن المعهد الوطني للإحصاء.

احتساب الانزلاق السنوي

ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 5,6% مقابل 5,7% في الشهر السابق، وإلى تراجع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل التي نزلت من 10,1% إلى 7,5% خلال نفس الفترة.

وعلى مستوى الأسعار باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,6%، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,4%، ولحم الضأن بنسبة 18,8%، والأسماك الطازجة بنسبة 9,9%، ولحم البقر بنسبة 9,8%، والغلال الطازجة بنسبة 9,2%. في المقابل، شهدت أسعار الزيوت الغذائية انخفاضًا بنسبة 2,2%، مما ساهم في التخفيف النسبي من نسق الارتفاع العام في أسعار الأغذية.

التضخم الضمني

أما المواد المصنعة، فقد شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 5% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,2% ومواد التنظيف بنسبة 5%. 

كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4,2%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,5%.

وفي ما يتعلق بالتضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد تراجع إلى مستوى 5,1% بعد أن كان في حدود 5,2% خلال الشهر الفارط. كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6% مقابل 1,1% بالنسبة للمواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6,4% مقابل 0,2% فقط للمواد الغذائية المؤطرة.

مؤشر أسعار الاستهلاك

وعلى صعيد التطور الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 0,7% مقارنة بشهر سبتمبر. 

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,4% تزامنًا مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,4%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0,1%.

وفي تفاصيل هذا الارتفاع، سُجلت زيادة في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 1,3%، والزيوت بنسبة 0,7%، ولحم البقر بنسبة 0,3%، في حين تراجعت أسعار لحم الضأن بنسبة 1,3% والدواجن بنسبة 0,4%. 

أما في قطاع الملبوسات، فقد ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,3% والأحذية بنسبة 7,4% والأقمشة بنسبة 1,6% ومكملات اللباس المختلفة بنسبة 2,1%.

نسب التضخم الإجمالي

وبحسب مؤشرات المساهمة في التضخم، فقد ساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، بلغت على التوالي 1,9% و1,4%. كما ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بنسبة 3,1% و1,6% في التضخم العام.

ورغم التراجع الطفيف المسجل في نسبة التضخم خلال أكتوبر، فإن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والخدمات. ويشير هذا إلى استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وتداعيات العوامل المناخية على الإنتاج المحلي، ما يجعل السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة رهينة بتحسن سلاسل التزويد واستقرار الأسواق.

صلاح الدين كريمي