رئيسة الحكومة: تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الأمن المائي الوطني

أبرزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني في مداخلتها بالبرلمان، أنّه سيتم خلال سنة 2026 العمل على دعم قطاع الصيد البحري، من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 119 مليون دينار لتمويل التدخلات ذات الصبغة التنموية، على غرار مواصلة دعم مادة المحروقات المستعملة من قبل مراكب الصيد البحري، وتهيئة وتوسعة عدد من موانئ الصيد.

وأضافت أنّ ضمان الأمن المائي يُعدّ من أولويات السياسة الوطنية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنّ المشاريع الهيكلية المبرمجة والاستثمارات المخصصة للمياه خلال سنة 2026 تمثل نحو 63% من إجمالي الاستثمارات العمومية للقطاع الفلاحي.

وبيّنت الزعفراني أنّ من أبرز هذه المشاريع محطة تحلية مياه البحر بسوسة التي ستدخل حيّز الإنتاج والاستغلال الفعلي قبل موفى سنة 2025، مشيرة إلى أنّ سنة 2026 ستشهد مواصلة تنفيذ مشاريع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بكلفة جملية تقدّر بـ 352 مليون دينار، في إطار ضمان الحق في الماء وتعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات.

غفران العكرمي