شكندالي:ترفيع ميزانيات وزارات اجتماعية لكن لا نية لإحداث محكمة دستورية

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، إنه بالنظر لتوزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة الواردة في مشروع قانون مالية 2026 وفي حال استثناء نفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة، ''فأننا نجد مبلغا جمليا بقيمة 54574 مليون دينار أي بزيادة جملية تقدر ب1576.6 مليون دينار'.

تجسيما لدور الدولة الاجتماعي ترفيع ميزانيات النقل والصحة والتربية

وأضاف رضا الشكندالي انه في هذا التوزيع لم يلمس أي نية من الحكومة لإحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة بالنظر إلى عدم رصد وزارة المالية اعتمادات خاصة بها إلا أن الجديد  هو إحداث  المجلس الأعلى للتربية والتعليم  والذي رصدت له وزارة المالية ميزانية بقيمة  10 مليون دينار في مشروع قانون مالية سنة 2026.

وفي سياق متصل، قال رضا الشكندالي انه تجسيما للدور الاجتماعي للدولة خلال السنة القادمة  فان أكثر الزيادات في الاعتمادات المرصودة هي لوزارة التربية بمبلغ 656 مليون دينار ووزارة الشؤون الاجتماعية  بمبلغ 612.5 مليون دينارا ووزارة الصحة ب 350 مليون دينار ووزراة النقل 190.8 مليون دينار أي بزيادة جملية قدرت ب1809.3 مليون  دينار لهذه الوزارات فقط والتي تفوق الزيادة الجملية لكل الوزارات.

يجب إعلان الوزارات الاجتماعية برامجها  المتكاملة لتحسين جودة الخدمات

وأشار رضا الشكندالي إلى أن الانتظارات من هذه السياسة هي  تجسيم فعلي لهذه الميزانيات في توفير جودة في خدمات الصحة والنقل  والتربية ، وأن لا يتم توجيهها كأجور لمنتدبين جدد .

واعتبر انه خلال انطلاق المناقشة لميزانيات الوزارات بالبرلمان  يجب على هذه الوزارات اعلان برامج متكاملة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية التي ستقدمها هذه الوزارات  والتي تجسد دور الدولة و الشعار الأساسي لمشروع قانون مالية  نسبة 2026.

وفي جانب آخر، ابرز رضا الشكندالي أن ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع الوطني شهدت ارتفاعا في الاعتمادات المرصودة لهما من ذلك بمبلغ 596 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني وب 308.8 مليون دينار لوزارة  الداخلية .

هناء السلطاني