سوسي:إجراءات إنعاش صناديق اجتماعية وتمويل الدولة هل تمنع مخاطر التضخم؟

أبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معز السوسي،في تصريح لموزاييك الجمعة 17 أكتوبر 2025 خلال قراءته بعضا من الفصول بمشروع قانون مالية سنة 2026  أن الدولة تنوي التفويض  للبنك المركزي استثنائيا تمويل ميزانية الدولة بـ11 ألف مليون دينار بعد 7 ألاف لسنة 2024 و7 ألاف سنة 2025 بشروط ميسرة جدا يطرح تساؤل هل هذا التقليص سيضع تونس في منأى عن المخاطر التضخمية لان 7 ألاف تختلف كثيرا عن 11 ألف مليون دينار خاصة انه سيتم سحبه من العملة الصعبة وبالتالي قد يكون تأثيره سلبي على احتياطي تونس من  العملة الصعبة وعلى صحة الدينار مقابل العملات الأجنبية حسب قراءته الأولية لمشروع القانون.

هذه المعاليم ستوظف لإنقاذ ميزانيات الصناديق الاجتماعية

وأضاف  معز السوسي أن  هناك في مشروع ميزانية  الدولة لسنة 2026 إجراءات  وفصول ملفتة وخاصة منها التي تستهدف من خلالها الدولة تحسين موارد الصناديق الاجتماعية في ظل نسب البطالة  والتغيير الديموغرافي والموارد الذاتية للصناديق الاجتماعية والذي دفع الدولة إلى التوجه نحو اعتماد  آليات أخرى  منها الجباية غير المباشرة منها مثلا عبر توظيف  معاليم على ترسيم  العقارات المستوجبة بعنوان  هبات العقارات بين الأصول والفروع والتي ستتغير من 100 إلى 200 دينار ونسبة منها ستوجه الى الصناديق الاجتماعية.

هذا وبيّن السوسي أن من الإجراءات الأخرى أيضا اقتطاع نسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة  لاحتساب الضريبة على الشركات في فصل خاص بالبنوك والمؤسسات ومبلغ إضافي قدره 100 على كل عملية شحن تفوق أو تساوي 5 دنانير توظيف 40 بالمائة جباية من سعر المشاركة في  ألعاب ومسابقات عبر وسائل تكنولوجيا الاتصال ومبلغ يومي بدينارين في السعر اليومي  لكراء سيارة وهي حزمة  إجراءات الهدف منها إنعاش  مداخيل الصناديق الاجتماعية التي تتعرض لصعوبات كبرى على مستوى الموازنات المالية.

هناء السلطاني