النفطي: لا سلام دون عدالة للفلسطينيين وإصلاح شامل للمؤسسات الدولية

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم السبت 27 سبتمبر 2025، بيان تونس أمام الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك تحت شعار "معًا أفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وأكد الوزير في مستهل كلمته دعم تونس لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الأمم المتحدة ثمانين" الهادفة إلى تطوير أداء المنظمة وتعزيز شرعيتها الدولية، مجدداً تمسك تونس بمبدأ العمل متعدد الأطراف والمسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وهو ما عكسته تسمية سنة 2025 في تونس "سنة تعزيز العمل متعدد الأطراف" وفق ما جاء في بلاغ الوزارة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وشكلت القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في كلمة تونس، حيث جدّد النفطي التزام الجمهورية التونسية الثابت بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض أي مساعٍ لإعادة احتلال قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، مندداً بعجز مجلس الأمن عن وضع حدّ للمأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع. كما ثمّن موجة الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، والتي تجاوزت 150 دولة، مؤكداً أن الاعتراف لا ينشئ الحق بل يكرسه.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى رفع الحصار عن غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، كما حثّ مجلس الأمن على التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تطال دول المنطقة على غرار سوريا ولبنان وإيران وقطر.

وفي الجانب المتعلق بالعلاقات الدولية، شدد النفطي على ضرورة إعادة بناء النظام الدولي على مبادئ التضامن والعدل واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعياً إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية وتطوير آليات مبتكرة لدعم الدول النامية.

كما ذكّر بموقف تونس من الهجرة غير النظامية، مؤكداً أنها ترفض أن تكون دولة عبور أو إقامة للمهاجرين غير النظاميين، وأن الهجرة يجب أن تكون خياراً منظماً يخلق الثروة ولا يتحول إلى مأساة إنسانية.

وتوقّف الوزير عند أولويات السياسة الخارجية لتونس، مؤكدا في هذا السياق دعم المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في صنع القرار.

كما أشار النفطي إلى مساندة الحلول السياسية في ليبيا وسوريا واليمن والسودان.

ودعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى وضع مقاربة تشاركية لدعم الأمن والاستقرار في إفريقيا.

وشدد على مواصلة الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة كحق سيادي لا يسقط بالتقادم.

وختم النفطي كلمته بالتأكيد على تمسك تونس بثقافة السلام كخيار استراتيجي ثابت، مبرزا استعدادها لمواصلة الانخراط في المبادرات الأممية، ومذكّراً بتنظيمها للمؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام" يومي 10 و11 جويلية 2025.