رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير محاكمته فيما يعرف " بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وساسيين واعلاميين" إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم.
ونظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، في القضية المتعلقة بخلية رصد وتخطيط لاغتيال إعلاميين وسياسيين وقضاة والتي تشمل قائمة المتهمين المتعلقة بها رجل الأعمال فتحي دمق واطارات أمنية سابقة، وطلب لسان الدفاع عن المتهمين التأخير مع طلب الافراج عن فتحي دمق.
وإثر المفاوضة تقرر تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم مع رفض الافراج عن فتحي دمق.