أنور الحراثي: حلّ المجلس المركزي بداية عهد جديد داخل اتّحاد الفلاحين

أكّد أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي لاتّحاد الفلاحين، أنّ قرار حلّ المجلس المركزي والتوجّه إلى القضاء جاء بعد سلسلة من التجاوزات داخل المنظمة.

وأوضح أنّ الأزمة بدأت إثر استقالة رئيس الاتحاد معز زغدان يوم 15 أوت 2025، حيث تخلّف عن حضور اجتماع المكتب التنفيذي رغم الدعوة الرسمية. وبمقتضى النظام الأساسي تولى نائب الرئيس مهام التسيير لتفادي حالة الفراغ، باعتبار أنّ الاتحاد يتلقى تمويلًا عموميًا ويضطلع بدور وطني لا يحتمل التعطيل.

وأضاف الحراثي أنّ المكتب التنفيذي تحرّك سريعًا بمراسلة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل صرف مستحقات الموظفين المتأخرة منذ أشهر، كما قام باستخراج الختم الرسمي ومخاطبة رئاسة الحكومة بصفة قانونية.

لكن في المقابل، حسب الحراثي، أقدم الرئيس المستقيل على دعوة أعضاء المجلس المركزي لعقد جلسة موازية بصفاقس، تم خلالها انتخاب رئيس جديد في خرق واضح للنظام الأساسي وارتكاب مخالفات وصفها بالخطيرة

وأشار أنور الحراثي إلى أنّ المكتب التنفيذي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حسن تطبيق النظام الداخلي، قرّر حلّ المجلس المركزي واللجوء إلى القضاء للفصل في هذه التجاوزات، مؤكّدًا أنّ المرحلة القادمة ستكون عهدًا جديدًا للاتحاد يقوم على الشفافية والقطع مع كل التجاذبات السياسية واللوبيات، خدمةً للفلاحين وحقوقهم ولقوت التونسيين.