مجلس الأقاليم يُصادق على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس 31 جويلية 2025 على قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 برمته. وتوزعت أصوات النواب بين 34 "نعم" و 18 "لا" مع تحفظ 4 نواب.

وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في مستهل إجابتها على تساؤلات النواب على ضرورة العمل على تفادي التأخير في إغلاق ميزانيات الدولة والعمل على الاسراع في انجاز ذلك في الآجال مشيرة الى أن هذه الظاهرة اصبحت عالمية وتهم عديد الدول.

وأقرت وزيرة المالية بأن عديد الجهات لم تأخذ نصيبها من التنمية مؤكدة على ان المجهود موجه بالأساس نحو ارساء دولة اجتماعية تمس كل القطاعات وكل الجهات دون استثناء مع التركيز خاصة على المشاريع المعطلة.

وأشارت الى ان المجالس الوزارية ركزت على العمل القاعدي خاصة على المستوى المحلي والجهوي قائلة "نحن حاليا نسير بخطى ثابتة نحو تحديد حاجيات كل جهة".

كما أشارت إلى أن العمل منصب حاليا على الربط بين مخطط التنمية 2030/2026 وقانون المالية لسنة 2026 عبر رصد اهم المشاريع المزمع انجازها خاصة على مستوى الاستثمار مع الحرص على احترام الآجال.

وابرزت ان استراتيجية الدولة تقوم على عدم الاكتفاء بالمشاريع الصغرى او تلك التي تهم فئات معينة والتركيز على المشاريع التي تحقق التنمية الشاملة مع اعطاء الاولوية للمشاريع المعطلة خاصة على مستوى البنية التحتية.

وحول ملاحظات النواب بخصوص ارتفاع قيمة الجباية، أشارت الوزيرة إلى أن مداخيل الدولة تأتي أساسا من الموارد القارة اي الجباية والموارد غير القارة والتي تتأتى من السياحة ومن مداخيل العملة الصعبة التي يجلبها التونسيون المقيمون بالخارج لافتة الى ان الدولة قادرة على مواجهة النفقات والتقليص من عجز الميزانية.

وبخصوص ملف الاملاك المصادرة، أشارت الوزيرة الى أن لجنة المصادرة بصدد النظر في كل الملفات لافتة الى التمكن من ضخ مبلغ 2700 مليون دينار في ميزانية الدولة الى حدود سنة 2024 اما ما تبقى من الملفات المعطلة فتعود اساسا الى النفور المسجل من شراء العقارات نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، اختتام الدورة النيابية الأولى للمجلس.

(وات)