خبير في الطاقة: يجب إعادة الاعتبار للديوان الوطني للمناجم
تعمل وزارة الصناعة والمناجم على مراجعة مجلة المناجم بهدف ملاءمة أحكام الدستور الذي اقتضى في فصله 16 إخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمانا لمبدأ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية ومن أجل مزيد حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الثروات الطبيعية.
وفي محاولة لمعرفة رؤية بعض الخبراء لهذا القرار اعتبر الخبير في الجيولوجيا والطاقة محمد غازي بن جميع في تصريح لموزاييك الأربعاء 30 جويلية 2025 أن أولى ملاحظاته هو ماورد في بلاغ الوزارة حول مسألة التشاركية التي تم فيها تغييب مشاركة المجتمع المدني والخبراء المختصين الناشطين في هذا المجال خاصة في الحوض المنجمي معتبرا انه من المهم الاستماع لهم لتجاوز الإشكاليات الموجودة.
إقصاء كفاءات الديوان الوطني للمناجم من مرحلة الإنتاج خطأ جسيم
وبين محمد غازي بن جميع بأن الإشكاليات لا تهم فقط مجلة المناجم التي ستتم مراجعتها بل أن هناك جوانب أخرى يجب طرحها بجدية منها الوضع الكارثي للمنطقة والأضرار الحاصلة للمواطنين والبنية التحتية وتلويث واستنزاف المائدة المائية، وهي محاور أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن مراجعة مجلة المناجم.
وأضاف أنه بالفعل مجلة المناجم لم تعد تستجيب لحاجيات القطاع وخاصة جلب الاستثمار في المجال، مشيرا إلى نقطة مهمة جدا وهي المتعلقة بدور الديوان الوطني للمناجم المحوري في هذا المجال والذي للأسف وقع تهميشه منذ سنوات بحصر صلاحياته في الدراسات والبحوث على الموارد المنجمية دون استغلاله في وضع رؤى تهم إنتاج الموارد المنجمية رغم الكفاءات الموجودة بهذا الديوان حيث تم إقصاءهم في مرحلة الإنتاج وهوما يعتبر خطأ جسيما .
ضرورة الاستماع للمجتمع المدني والمتساكني جهات الإنتاج
ودعا محمد غازي بن جميع إلى ضرورة تشريك الخبراء والمجتمع المدني وخاصة أهالي المنطقة لأنهم يعانون من مشاكل انقطاع الماء الكارثي حتى في فصل الصيف، للاستماع لهم من أجل مراجعة ناجعة لمجلة المناجم وفق حاجيات الدولة ومتطلبات كل الأطراف ومنها أهالي المناطق التي تشهد إنتاجا للمواد المنجمية .
يذكر أن مجلة المناجم قد صدرت سنة 2003، حيث تمّ فصل قطاع المناجم عن قطاع المحروقات بعد أن كان القطاعان يخضعان لنفس المنظومة القانونية وهي الأوامر العليّة لسنتي 1948 و1953. ويشار إلى أن قطاع المناجم يضم 60 مؤسسة في مجال البحث و47 في مجال الاستغلال منها 10 مؤسسات أجنبية. ويساهم ب3% في الناتج الوطني الخام ويؤمن أكثر من 25 ألف موطن شغل.
فيما تم بعث الديوان الوطني للمناجم كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية بتاريخ 24 ماي 1962 وقع إعادة تصنيف الديوان الوطني للمناجم كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية بتاريخ 29 جويلية 1996 ليتولى مهام توفير بنية تحتية جيولوجية أساسية وضرورية للتعرف على سطح الأرض وباطنها والنهوض بالقطاع المنجمي للبلاد من خلال وضع سياسة موجهة لجلب الاستثمار وجرد واستكشاف المدخرات من المواد الأولية المعدنية والسعي إلى حماية التراث الجيولوجي الوطني وتأمين الخزن والتصرف في المعلومة المرتبطة بعلوم الأرض ووضعها على ذمة الباحثين والمستثمرين وتأمين دراسات واختبارات لصالح المؤسسات الوطنية والباعثين الخواص في جميع مجالات اختصاص الديوان.
هناء السلطاني