القنصل العام لفرنسا: أكثر من 80% من مطالب تأشيرات الطلبة والعمل تُقبل
أكد القنصل العام لفرنسا بتونس، دومينيك ماس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80 بالمائة من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، مبرزًا أن استكمال الوثائق المطلوبة يبقى العامل الحاسم في تسهيل الإجراءات.
وأوضح أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة.
وبخصوص تأشيرات الدراسة، أكد ماس أن المرور عبر "الوكالة الفرنسية للتعليم العالي في الخارج" يمكّن من تسريع المسار، وأن قرار القبول أو الرفض يُسند عادة في غضون أقل من عشرة أيام.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي فتحي رحومة، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للهجرة النظامية إلى فرنسا، أن الملتقى يمثّل فرصة لطرح آليات جديدة للهجرة القانونية للشباب، في سياق تصاعد الهجرة غير النظامية وتحدياتها.
وأشار إلى أن اتفاقية إطارية تم توقيعها في 31 جانفي 2025، بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، عبر برنامج تكويني يشمل مائة شاب.
وأضاف أن 5 آلاف تونسي تمكنوا، منذ فيفري 2025، من تسوية وضعياتهم المهنية عبر عقود مؤقتة مدتها 18 شهرًا، قابلة للتجديد، داعيًا إلى مزيد العمل على تطوير آليات الهجرة القانونية، بما يضمن كرامة الأفراد ويستجيب للمعايير الدولية في مجال الشغل.
وتحدثت الناشطة في المجتمع المدني، صاحبة شركة مختصة في مجال الهجرة، نرجس الرحماني، عن فرص العمل في ألمانيا في مجالات جديدة، من بينها الهندسة، وخدمات الفندقة، والطهي، مشيرة إلى توفر فرص للتكوين المهني في ألمانيا مدفوعة الأجر، ولا تتطلب توفر حساب بنكي مجمّد، خلافًا لما هو مطلوب من الطلبة الراغبين في الدراسة هناك.
وشددت الرحماني على أهمية التثبت لتفادي الوقوع ضحية العقود الوهمية، داعية إلى التوجه الى وزارة التكوين والتشغيل المهني أو الاستعانة بناشطين في المجتمع المدني ومحامين للتحقق من مصداقية العروض.
وأضافت أن ألمانيا تمثل الوجهة الأولى للراغبين في الهجرة من الإطارات الطبية وشبه الطبية، نظرًا لتوفر ظروف عمل جيدة، وأجور محترمة، إضافة إلى الضمان الكامل للحقوق المهنية والاجتماعية.
*وكالة تونس افريقيا للأنباء