جلول عياد: مقترحات لانتقال اقتصادي واجتماعي وبيئي وسيادة مالية متينة

اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق جلول عياد خلال لقاء بعنوان 'الإصلاح في مجال المالية لتحقيق تنمية مستدامة للجميع  نظمه المنتدى التونسي للمعرفة والتنمية البشرية اليوم الجمعة 20 جوان 2025، على أنّ التمويل والدعم المالي البنكي في تونس مازال إلى اليوم مركّزًا وبشكل كبير على منح القروض والتسهيلات للشركات الكبرى أو الجهات الفاعلة والمميزة، في حين يتم إقصاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشطين في  القطاع الموازي من هذه المنظومة.

وشدّد جلول عياد على أهمية التعريف بمفهوم التمويل مقترحا 6 توجهات كركيزة أساسية لجعل النظام المالي رافعة فعالة لتحقيق انتقال وتحول  اقتصادي واجتماعي وبيئي مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

وبين ان اولى هذه المقترحات هي إعادة التفكير في الدور الأساسي للبنك المركزي  والاقتناع بأن تحقيق  الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم الذي يبدو الأولوية والاهم  ليس التحدي الاقتصادي الوحيد وتوسعة تدخلات البنك،  ليكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة وذلك من خلال العمل على أهداف منها الاندماج المالي  وخلق مواطن شغل والتصدي  للتغيرات المناخية أو الجيوسياسية، في ظل عدم مراقبة  البنك المركزي لمنظومة التمويل  الصغير رغم انها عنصر مهم في الشمول المالي (الشمول المالي هو إمكانية وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية الرسمية، مثل الحسابات المصرفية، والقروض، والتأمين، وغيرها، بجودة مناسبة وتكلفة معقولة، مع حماية حقوقهم).

ودعا جلول عياد إلى ضرورة إعطاء نفس جديد للبنوك العمومية رغم ما تعانيه من مشاكل وديون كمقترح ثان من اجل وطرح السؤال هل انه يجب توجيه التمويلات التي توفرها البنوك العمومية نحو القطاع الخاص أو نحو تحقيق دورها الحقيقي في دفع الشمول المالي، ومنها دعم القطاع الفلاحي وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية  الصغر التي تمثل أكثر  90 بالمائة من النسيج  الاقتصادي، في تونس، معتبرا انه من المهم أيضا  مراجعة معايير ونظم  منح القروض.

ودعا عياد في مقترح ثالث إلى ضرورة التعريف بمفهوم الشمول المالي لان الحديث عموما حول المنظومة المالية يتم حول البنوك والسوق المالي والتامين ونادرا ما يتم الحديث عن الهياكل والمؤسسات التي تعمل على تحقيق الشمول المالي عبر التمويل الصغير والتأجير الصغير والتأمين الجزئي  وتسهيل الادخار ووضع برامج للتمويل الموجه لفائدة النساء صاحبات المشاريع والناشطين في القطاع الموازي، وفي المناطق الداخلية من أجل إدماجهم واستقطابهم، مشددا على أن تحقيق هذه الآليات يستوجب  التفكير في تحقيق الفائدة الاجتماعية عبر التمويل ودعم ذلك بإرادة سياسية وثروة تشريعية وقانونية .

وضمن مقترحه الرابع شدد جلول عياد على أهمية إنشاء مؤسسات مصرفية وطنية في إطار تنويع الهياكل المالية التي يمكنها التخصص في منح قروض موجهة مثلا للاستهلاك أو لقطاعات معينة، أما خامسا فقد اعتبر جلول عياد انه من المهم تعبئة رؤوس الأموال  لخدمة التنمية من خلال تعزيز دور البلديات وخلق ديناميكية مالية موجهة لخلق صناعة استثمارية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص ومتعدد الأطراف، وسادسا تعزيز الثقافة المالية وحماية الحرفاء وسابعا رقمنة المنظومة المالية وتبسيط الولوج للمعلومة المالية في إطار الشفافية عرض الخدمات ومستساغة للجميع باختلاف مستويات التعليمية  .

هناء السلطاني