بودريقة: توازن حجم البرامج والوعي بالمسؤولية المجتمعية يفرض هذه آليات

بيّن الأستاذ الجامعي عبد القادر بودريقة في تصريح لموزاييك الثلاثاء 10 جوان 2025 أن المقياس MIQYES 7، أفرز أن أكثر نسبة التزام وانخراط  للمؤسسات الاقتصادية في المسؤولية المجتمعية والبيئية هي بمناطق الشمال والجنوب الغربي إضافة الى صنف  الشركات المصدرة أو التي فيها رأس مال أجنبي مع التزام مرتفع للشركات التونسية بنسبة 72 %  حسب تصريحه على هامش تقديم منظمة 'كونكت' نتائج المقياس MIQYES 7 الذي أنجزته بالتعاون مع مؤسسة ONE TO ONE  وسفارة كندا و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وأبرز عبد القادر بودريقة أنه رغم وعي الشركات بضرورة الالتزام بمعايير التنمية المستدامة منها المسؤولية المجتمعية والبيئية إلا أن نسبة البرامج المنفذة تعتبر منخفضة لان ذلك مرتبط بكفاءات منفذي البرامج  ومدى توفر تمويلات ومستوى وعي أصحاب المؤسسات بأهمية ذلك مضيفا ان المقياس سجل  ضعفا في  حسن تصرف وتحكم المؤسسة في  استهلاك المياه رغم ما يهدد تونس من شح مياه  إلى جانب تنفيذ البرامج المتعلقة بالتصرف في النفايات.

توصيات خبراء كونكت للمؤسسات لتوفير التمويل و الاتصال والتكوين

وأكد  أن الشركات التي تنفذ برامج  في المسؤولية المجتمعية والبيئية تفضل عدم إعلان أو نشر  هذه البرامج بنسبة 42 % رغم أن 80 بالمائة منها لديها التزام بيئي ومجتمعي  معتبرا ان الحوار واتصال الشركات بالسكان  بمحيطهم ومكونات المناطق التي تتمركز بها يصب في مصلحتها وليس العكس .

وفي سياق متصل قال  إن 30 % من الشركات لديها برامج تهم المجتمع القريب منهم إلا إنها لا تنشرها معتبرا أن عدم التواصل يعرقل الحصول على التمويل البنكي في ظل غياب تقارير تثبت انخراط المؤسسات ف تنفيذ برامج مجتمعي وبيئية  إلى جانب هذه الممارسة تحرم المؤسسات من  المشاركة  في برامج المعايير العالمية  لقياس أداء  المؤسسات في المسؤولية المجتمعية والبيئية مشيرا الى ان 14 بالمائة فقط من الشركات التونسية المستجوبة  واعية  بأهمية هذه المسالة لان اغلبها مصدرة أو لديها راس مال أجنبي

واعتبر عبد القادر بودريقة أن من بين التوصيات لدعم وتحفيز المؤسسات التونسية للانخراط أكثر في برامج المسؤولية المجتمعية والبيئية  ضرورة تحسين التكوين وتحسين قدرات الشركات تنظيميا والبحث  عن  آليات جديدة للتمويل وتعزيز قدراتها الاتصالية مشددا على أن بيئة سليمة ومناخ مجتمعي تتقاسم فيه الثروة بصفة عادلة ونمو المؤسسة يقتضي الانخراط في هذا المسار أوروبيا لان ذلك سينعكس ايجابيا  على قدرة المؤسسة  على خلق مواطن شغل جديدة وتحسين التنافسية و توفير التمويلات اللازمة.

هناء السلطاني