جريمة تبييض الأموال في تونس: نحو تشريع خاص بجرائم العملة المشفرة

أوضح رئيس خلية علوم الاجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زياد الدريدي أن جريمة تبييض الاموال اصبحت خطرا يهدد اقتصاديات جميع الدول، مشيرا إلى أن المشرع التونسي اهتم بزجر هذه الجريمة في عدد من التشريعات من بينها قانون 2015 المنقح في 2019.

وقال الدريدي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 4  جوان 2025 على هامش ندوة لمركز الدراسات القانونية والقضائية حول التحديات وطرق مكافحة جريمة تبييض الاموال ان هذ الجريمة تقترن عادة بالجريمة الارهابية وفق تقديره. 

وقال إن مركز الدراسات يعمل من خلال تنظيم أيام دراسية على بحث حلول عملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بكيفية تقصي الأموال الفاسدة وبحث مقاربات شمولية مع جميع الاطراف المتداخلة لتجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول الممكنة للتصدي لهذه الجريمة.

من جانبها قالت الاستاذة المساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس الدكتورة في القانون الخاص ايناس يوسف أن العملة الرقمية تعد من أنجع آليات جريمة تبييض الأموال في العالم، مشيرة إلى وجود عدة مشاريع قوانين في تونس لتأطير العملة الرقمية والتوقي من الجريمة المتعلقة بها.

وبينت يوسف أن المعالجة القضائية في ملفات تبييض الاموال باستعمال العملة المشفرة في تونس تتم الان وفق التشريعات الجاري بها العمل في انتظار سن قانون يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم من بينها اعتماد العملة الرقمية.

ويعرف القانون التونسي جريمة تبييض الأموال على أنها جميع أوجه التصرف التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية ومنبع الاموال المتحصل عليها بأساليب غير شرعية وغير قانونية.

الحبيب وذان