معز السوسي: 58% من التونسيين دون تغطية اجتماعية
صدر التعداد العام للسكان والسكنى 2024، السبت 17 ماي 2025، والذي كشف عن عدّة معطيات تبرز عدم توازن التغطية الاجتماعية بين الجهات، والمعلنة بنسب مجمّعة حسب الأقاليم الخمسة.
وتظهر هذه النتائج، تصدّر الإقليمين الثاني والثالث نسب التغطية الاجتماعية بـ 49.3% و40.3%، رغم فارق بـ 9 نقاط كاملة تقريبا بين الإقليمين، في حين لم تتجاوز النسب في الإقليم الأوّل والرابع والخامس، الـ 40% بتسجيل نسبة تغطية اجتماعية، قدرت بـ 39.3% في الإقليم الأوّل و38% في الإقليم الرابع، وبنسبة 33.8% في الإقليم الخامس، بفوارق تراوحت 1 و5 نقاط تقريبا ومجموع عام لنسبة التغطية قدرت بـ 42.1%، حسب الولايات والأقاليم، ولكن بالنظر للأرقام المتعلقة بالتغطية الصحية، فإنّ الأمر يختلف خاصة بالنظر إلى نسبة التغطية الصحية العامة التي بلغت 76%.
42.1 بالمائة تغطية اجتماعية رقم غير مرضي ولكن العكس بالنسبة للتغطية الصحية
وفي تفسير أوّلي لهذه الأرقام باختلافات النسب المسجّلة، وقفنا عند محددات هذه المؤشّرات التي قد ترجع ما تم التوصّل إليه من نتائج ضمن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى أنّ المعطلين عن العمل ممن سنهم فوق 18 عاما لا يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية إلى المشتغلين في القطاع الموازي الذي يمثل نحو 50% من النسيج الاقتصادي غير المصرّح به ضمن القطاع المنظم.
وأبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي، في تصريح لموزاييك، الأربعاء 21 ماي 2025، أنّه بالنسبة للتغطية الاجتماعية في صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي، فإنّ ذلك مرتبط بالعمل المهيكل، وبحسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، نجد هذه التغطية الاجتماعية أكثر في الإقليمين الأوّل والثاني، إلاّ أنّه بالنسبة للتغطية الصحية نجد العكس، حيث نسجّل نسبا مرتفعة في كلّ من ولايات منها قبلي وتوزر وسليانة والكاف، وهو ما يعكّس حقيقة الدور الاجتماعي المهم للدولة عبر منح دفاتر العلاج وغيرها.
العمل غير المهيكل والبطالة المرتفعة سببان للتفاوت
وبيّن معز السوسي أنّ الولايات التي تتصدّر المراتب الأولى في مستوى التغطية الاجتماعية تتراجع مراتبها على مستوى التغطية الصحية، موضّحا أنّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص تعكس مستوى الأمان والولوج للصحة والتمتّع بالتغطية الاجتماعية، مضيفا أنّ "ما صدر عن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يسجّل فيه نقطة ايجابية، وهي تبويب مستويات التغطيات الاجتماعية والصحية بحسب الأقاليم".
وأضاف أنّه "رغم هذه النقطة الايجابية، إلاّ أنّ إحصائيات التغطية الاجتماعية تبرز مستويات غير مرضية تماما، حيث لم تتجاوز النسبة العامّة الوطنية 42.1 بالمائة، ما يعني أنّ نحو 58 بالمائة من التونسيين لا يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية".
وأبزر معز السوسي أنّ التفاوت في نسب التغطية الاجتماعية بين الأقاليم والولايات يُظهر تفوّق الإقليم الثاني، الذي يضمّ ولاية تونس، بنسبة تغطية بلغت 49.3%، يليه الإقليم الثالث، ثم الإقليم الأول، فالرابع، فيما سجّل الإقليم الخامس النسبة الأضعف.
ويُعزى هذا التفاوت أساسًا إلى الانتشار الواسع للعمل غير المهيكل في الأقاليم البعيدة عن مراكز الإنتاج، لا سيما في الإقليمين الرابع والخامس، حيث لا توفر هذه الأنشطة تغطية اجتماعية. ويتمثل الإشكال الرئيسي في النسبة المرتفعة من العاملين خارج الإطار المنظم، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، إذ يُسجّل وجود نحو 16% من السكان القادرين على العمل في حالة بطالة، ما يحرمهم بدورهم من التمتع بالتغطية الاجتماعية.
هناء السلطاني