نحو استعادة الولاة لصلاحياتهم الأمنية
أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 خلال خطابه بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن الشروع في اعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وعلمت موزاييك في هذا السياق أنّ إعادة الهيكلة ستشمل أساسا سلك الولاة، حيث ستتم اعادة الإعتبار للوالي كممثل لرئيس الحمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات مثلما كان في السابق، أي قبل الثورة، وسيكون مصدر القرار في هذا الخصوص.
كما سيستعيد الصلاحيات التي حذفت منه، وستكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز.
ويذكر أن سلك الولاة لم يعد تابعا لوزارة الداخلية وأصبحت رئاسة الحكومة هي المشرف المباشر على تعيين الولاة والمعتمدين ويرجعون اليها بالنظر ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني بل هي بالأساس من مشمولات رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.
وستسمح اعادة الهيكلة باتخاذ القرارات الأمنية بالتشاور بين الوالي والمسؤولين الأمنيبين في الجهة على أن يكون الوالي هو المشرف على اتخاذ القرار ويتحمل كل مسؤولياته في ذلك.
