كتلة الحرة تدرس امكانية الطعن في دستورية مشروع قانون البنوك
أعلنت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب في ندوة صحفية أنّها ستدرس إمكانية الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس 12 ماي 2016 .
من جانبه، عبّر وزير المالية سليم شاكر عن استغرابه من قرار المعارضة الطعن في القانون رغم تشريكهم في مراحل إعداده وتصويتهم بنعم على بعض الفصول، معتبرا مشروع القانون غير مخالف للدستور.
ويذكر أنّ الكتلة النيابية للجبهة الشعبية كانت قد أعلنت أنّها تعتزم بمساندة عدد من نواب المعارضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية شكلا ومضمونا، حسب مبعوثنا إلى مجلس نواب الشعب خليل العماري.