بتاريخ 5 مارس.. مراسلة من الاتّحاد إلى الحكومة لعقد جلسة عمل

وُزّعت اليوم الخميس 7 مارس 2024، على المشاركين بالهيئة الإدارية الوطنية  للاتّحاد العام التونسي للشغل  نسخة من مراسلة رسمية وُجهت بتاريخ 5 مارس الجاري، أيّ ثلاثة أيام بعد تنفيذ تحرّك "القصبة 2 مارس"، وقد ذكّر فيها نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد بمراسلات سابقة حول طلب عقد جلسة عمل بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي. 

وورد في نصّ المراسلة الرسمية التالي:

"تكريسا لما دأبت عليه بلادنا لمبدأ الحوار الاجتماعي، نجدّد طلبنا بتحديد موعد لعقد جلسة عمل للنظر في المحاور التالية:

1- القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية.

2- القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية.

3- تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 15 سبتمبر 2022.

4- الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.

5- القانون عدد 9 لسنة 1989 الخاص بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وأرفقت الوثيقة الموزّعة على أعضاء الهيئة الإدارية بنصوص قرارات في الرائد الرسمي من وزير الشؤون الاجتماعية حول المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات. وتضمن هذا القرار حذف خطط وظيفية وأصناف عمل.

كما أكد مصدر نقابي لموزاييك أنّ مؤسسة رئاسة الحكومة شرعت في إنهاء عقود مناولة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية حول "إنهاء عقود التشغيل الهش"، ولكنه قرار يفتح باب العطالة وينهي موارد رزق وفق ذات المصدر.

ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري استنكر في تصريح لموزاييك اليوم، ما أسماه "سياسة ممنهجة من السلطة بتجاهل الاتحاد وتغييبه عن التحاور في مسائل مفصلية تهم الشغالين على غرار تنقيح قانون الوظيفة العمومية ومجلة الشغل.".

سهام عمار