برنامج أممي ولجنة قيادة للمساعدة القانونية والحماية الإجتماعية في تونس
تم أمس الأربعاء 7 فيفري 2024 بتونس المصادقة على خطة العمل وورشة تشاركية للمحاكاة التي تهدف لتعزيز المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس على أن تنعقد لجنة قيادة المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس وبالتعاون مع وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمحكمة الإدارية، والهيئة الوطنية للمحامين قريبا وفق بلاغ لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس .
ويهدف اللقاء الذي عقد أمس إلى إجراء محادثات إستراتيجية حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس، والمصادقة رسميًا على خطة عمل المشروع للسنة الجارية والمشاركة في فعاليات محاكاة لإجراءات النظر في طلبات الإعانة العدلية في اطار المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية في تونس.
وسينضم أعضاء لجنة قيادة المشروع، سيلين مويرو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، و إريك بيترسن، نائب سفيرة هولندا في تونس، إلى عدد من ممثلي وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والخارجية والاقتصاد والتخطيط، والمحكمة الإدارية والهيئة الوطنية للمحامين في تونس، للمشاركة في جلسة محاكاة لإجراءات النظر في طلبات الإعانة العدلية لدى المحاكم الابتدائية والإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين، وممثلي مكاتب الإعانة العدلية والقضائية، وبالتعاون مع المحامين قصد تسليط الضوء على الممارسات المثلى التي يجب اعتمادها.
وكما ستشهد المحاكاة مشاركة مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية للمساهمة في إثراء النقاشات بتجربته الملهمة حول أطر المساعدة القانونية وسبل الحماية الاجتماعية بشكل عام.
هذا ويتم تنفيذ المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية بدعم من مملكة هولندا بهدف تدعيم آليات الوصول إلى المساعدة القانونية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في تونس، لا سيما لفائدة الفئات المستحقة.