بوصلة: ميزانية تونس للجماعات المحلية الأضعف بين عدة دول

 أعلن محلل سياسات عمومية بمنظمة بوصلة أمين الخراط في تصريح لموزاييك الجمعة 19 جانفي  2024 أن الجهد المالي لا يقابل الصلاحيات الممنوحة للبلديات عكس ما تعمد له  الدول في دعم النظام اللامركزي  من دعم مالي حيث أن حصة  الجماعات المحلية من الميزانية تتجاوز في بعض الدول نسبة 50%  على غرار الدنمارك التي تصل فيها النسبة  54 % وبنسبة 18 %في تركيا و 33 % في بولونيا   وتبلغ في المغرب نسبة 11ب المائة  مقابل 3.4 % في تونس بحسب مؤشرات 2019  وهو ما يعكس أن شعار اللامركزية المكرس على كمستوى التشريعات والخطابات السياسية لم يرافقه ترجمة فعلية على مستوى الموارد حسب مؤشرات الهيئة العامة للاستشراف ودعم المسار اللامركزي للبنك الدولي  لسنة 2021 .

وأضاف أن هذه النسب يقابلها خلل وعدم توازن في التحويلات المالية الموجهة  للبلديات والتي  لا تتناسب مع  الخيار الطموح  للدولة في إقرار اللامركزية حيث أن الميزانيات لم تتطور من 2011 الى 2019   وبقيت عدة لبلديات معتمدة بشدة على تحويلات الدولة  بنسبة 44.7 % بحسب مؤشرات 2020  إلى جانب التفاوت المالي بين البلديات فمثلا البلديات في المناطق الساحلية تمتلك أرثا عقاريا ومؤسساتي هاما  وتستأثر بأكثر ميزانيات وتحويلات ولم يتغير ذلك حتى بعد التعميم البلدي من ذلك أن البلديات المحدثة(86) مؤخرا لا تحظى الا ب7.8 % من الميزانيات  وتستأثر أغنى 7 % من البلديات(25 بلدية )  ب 42 % من مجموع موارد البلديات  وتكتفي 23 بلدية بما يمثل اقل من 1% وتستأثر بلدية تونس لوحدها بأكثر من 9 % من جملة الموارد.

ويذكر أن هناك 86 بلدية محدثة و77 قديمة و 187 موسعة وفق توزيع البلديات حسب الصنف بمؤشرات سنة 2020 ضمن الصفحة 84 من تقرير منظمة بوصلة .

هناء السلطاني