أسعارها خيالية..المسكن المستحيل والدولة المتّهم الرئيسي
This browser does not support the video element.
* سيدة الهمامي
مثّل المسكن الخاص أولوية لدى الأسرة التونسية في ترتيب احتياجاتها منذ عقود فكان أول ما يفكر فيه الشاب مباشرة بعد استلام وظيفته كيف يتمكن من شراء أو بناء منزله الخاص و قد وضعت دولة الاستقلال استراتيجيتها الواضحة للإسكان بتوفير برامج سكنية تشارك فيها الدولة و البنوك و المؤسسات العقارية العمومية و قد لا يكون الأمر قابلا للمقارنة مع الواقع اليوم مقارنة بارتفاع نسب البطالة والأزمة الاقتصادية لكن ما يلفت الانتباه حقا هو ارتفاع أسعار السكن حتى قبل أن تنطلق هذه الأزمة.
تقول آخر الاحصائيات أن 23 بالمائة من التونسيين لا يمتلكون منزلا خاصا و بعضهم تخلى فعلا عن هذه الفكرة رغم برنامج المسكن الأول الذي لم يساهم بشكل واضح في حل المشكل بل و اعتبره البعض برنامجا فاشلا و رغم برامج السكن الاجتماعي الذي لم يعد اجتماعيا بالمرة و هو ما أكدته تصريحات عدد من المختصين في المجال لموزاييك.
و ان تحدثنا عن الـ 77% الذين يمتلكون منازل فنحن وفق الاحصائيات الرسمية نتحدث عن أسر و ليس أفراد.
الوكالة العقارية للسكنى: تهاون الوزارة رفع الأسعار و200 ألف مطلب في قائمة الانتظار
تعتبر الوكالة العقارية للسكنى من الشركات العقارية العمومية العريقة التي ساهمت في تحقيق حلم كثيرين في امتلاك منزل و تتمثل مهمتها أساسا في اقتناء الأراضي وتحديد مدى صلاحيتها للبناء و تهيئتها بجميع المرافق و من ثمة بيعها للمواطنين وفق قائمة تسجيل و يفسر محدثنا محمد سيالة كاتب عام نقابة الوكالة العقارية للسكنى إجراءات الوكالة للاقتناءات التي أصبحت تستوجب زمنا طويلا لانهائها اضافة الى توقف الدولة عن بيع الأراضي للشركة التي تضطر للاقتناء من الخواص و هنا تبرز المنافسة و حتى المضاربة في السعر الذي يسترجع فيما بعد من جيب المواطن.
الشركة العقارية للبلاد التونسية: لم يعد هناك فرق بيننا و بين الخواص رغما عنا
من جهته كاتب عام نقابة الشركة العقارية للبلاد التونسية هشام بن عمر يعتبر أن الشركة عدلت سوق السكن لعقود طويلة و ساهمت في سياسة السكن الاجتماعي بشكل معلوم لكنها اليوم لم تعد كذلك و لم يبقى فارق كبير بين أسعارها و أسعار الخواص و يعتبر كذلك أنّ الدولة هي المتسبب الرئيسي في هذه النتيجة بعدم تمكين القطاع العام من الأراضي الدولية بسعر منخفض أضف اليها ارتفاع أسعار مواد البناء و ارتفاع تكاليف الأشغال من مقاولين زد عليهم الترفيع الذي أقرته الدولة ب13 بالمائة و قد يصل الى 19 بالمائة وفق تعبيره.
تنازع صلاحيات بين الادارة و الوزارة
يذكر أن القانون التونسي منح الشركات العقارية العمومية الاستقلالية الإدارية و المالية و جعلها صاحبة قرار في وضع البرامج عبر مجلس ادارة ممثل لجميع الأطراف المتداخلة و من بينها وزارة التجهيز لكن يبدو وفق تصريح طارق بالرحومة عضو النقابة في الوكالة العقارية للسكنى أن وزارة التجهيز لم تستوعب هذه الاستقلالية و تضع برامج الشركة على الرف و هو ما يعطل بالضرورة مشاريع كثيرة .
أسئلة كثيرة تطرح غير ما تعرض له محدثونا في معرض هذا التحقيق عن برامج كثيرة أخرى في موضوع السكن منها ما يتعلق بالمضاربة في أسعار الأراضي ودور وكالات بيع و شراء العقارات ..من يحدد السعر ؟ من يعدل السوق ؟ لماذا توقّف تطبيق برنامج الكراء للشراء location-vente ؟
من يتحكم غير الدولة في موضوع حيوي يخص التونسيين، كانت قد تعهّدت بضمانه كل دساتير البلاد الأولى والمنقّحة و الجديدة : السكن اللائق .
أسئلة كنّا نرجو الحصول على إجاباتها من المسؤولين لكن لا مجيب و يبقى حق الردّ و التوضيح مكفولا