جمعية القضاة تطالب بتحقيق قضائي ومالي حول وثائق بنما
طالب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين الخميس بفتح تحقيق قضائى ومالى حول ما يعرف ب وثائق بنما معتبرا أن توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجاري لإذن للوكيل العام بمتابعة هذا الملف بدقة لا يرقى الى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.
وطالب المكتب فى بيان بفتح تحقيق قضائى وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائى المالى من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها فى هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في أعلى مستوى فى التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية فى مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء في الآجال المعقولة دون تأخير .
ودعا المكتب ايضا منظمات المجتمع المدنى التى تنشط فى مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية الى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة فى الكشف والتصدى لجرائم الفساد المالي.
وكان الاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين قد شرع منذ الاحد 3 أفريل الجارى فى نشر وثائق تحت اسم وثائق بنما بناءا على عمل صحفى استقصائى دولى تكشف عن شبهات فى تورط سياسيين وشخصيات عامة ومشاهير عبر العالم منهم تونسيون فى عمليات تبييض وتهريب أموال واخفاء ثروات.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس نواب الشعب الاسبوع المقبل عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى ما يعرف ب وثائق بنما.