بين الإفريقي وسيموني :العقد،الإجازة الفنية،الأثر القانوني لعدم التأهيل
مثل القرار المتعلق برفض التأهيل القانوني لكامل الإطار الفني الإيطالي المتعاقد مع جمعية النادي الإفريقي حدثا ذو أثر قانوني و رياضي مهم ، لذلك فإن الأمر يتطلب تدقيقا لتحديد شروط الحصول على الإجازة الفنية مع ضبط المسؤوليات التعاقدية ثم شرح قرار الرفض و الآثار المنتظرة .
أولا : تحديد الشروط الفنية للحصول على الإجازة الفنية :
الشرط الاول : الشهادة التدريبية :
جاء بأحكام الفصل 59 جديد من القواعد العامة لكرة القانونية المنقح بجلسة 13 اوت 2017 تحديد واضح للشروط القانونية لتأهيل الاطار الفني للعمل في البطولة التونسية الرابطة الأولي و ذلك باختلاف صفته و مهمته :
* بالنسبة للمدرب الأول يفترض ذات الفصل 59 أنه يجب أن يكون متحصلا على شهادة CAF A او UEFA PRO
* بالنسبة للمدرب المساعد الأكابر licence CAF B.
*بالنسبة لمدرب الحراس الأكابر CERTIFICAT FÉDÉRAL D ENTRAÎNEUR DE GB NIVEAU 2
* بالنسبة للمعد البدني الأكابر DIPLÔME FDEDERAL PRÉPARATEUR PHYSIQUE .
فالجمعية المتعاقدة محمولة على التثبت من الشهادات العلمية التدريبية لاطارها الفني قبل إبرام العقد و إيداعه للحصول على الإجازة الفنية مقابل واجب محمول على الاطار الفني الأجنبي ( مضمن بالفصل 59 جديد )ممثل في ترجمة شهاداته التدريبية للغة العربية ، الفرنسية أو الإنجليزية و بمصادقة سفارة او قنصلية بلاده .
و بعد التثبت من الشهادات العلمية التدريبية على معني الفصل 59 من القواعد العامة يجب التحقق من الشرط الثاني و هو الشرط المالي عبر ضرورة التناسب بين ميزانية الجمعية الرياضية و أجرة كامل الاطار الفني .
الشرط الثاني : الشرط المالي :
جاء بأحكام الفصل الجديد المضمن بأحكام قواعد كرة القدم المحترفة المصادق عليه بالجلسة العامة العادية المؤرخة في 9 ديسمبر 2016 و بهدف ترشيد مصاريف الجمعيات الرياضية أنه :
"بالنسبة للجمعيات الرياضية التي تساوي او تفوق ميزانيتها مبلغ 10 مليون دينار ( و هو حال النادي الافريقي ) فإن الأجرة السنوية لكامل الاطار الفني يجب أن لا تتجاوز مبلغ 400 ألف دينار تونسي".
و التأكد من هذا الشرط محمول يقينا على الجمعية الرياضية و في مثال الحال على النادي الافريقي و ليس على معاقدها الإطار الفني قياسا بأنها وحدها تملك موازناتها المالية بما يكفل لها التثبت من تناسب أجر إطارها الفني مع ميزانيتها.
من بعد التثبت من شرطي الشهادة التدريبية و الأجر السنوي يتم تحرير العقد و يمضي ممن له الصفة ليودع في أجله القانوني للحصول على المصادقة و التوصل النهائي بالاجازة الفنية للاطار الفني.
و يجب التأكيد أنه عملا بأحكام الفقرة الأولي من الفصل 59 من القواعد العامة فإن :
" طلب الحصول على الاجازة الفنية يقدم مرفوقا بعقد التدريب إلى مقر الادارة الوطنية الفنية" ثم يقع وفق ذات الفصل " المصادقة على العقد من قبل المكتب الجامعي بعد أخذ الرأي الوجوبي للادارة الفنية " و حال المصادقة الإيجابية يقع إسناد الاجازة الفنية لطلابها مقابل منعها عند رفض العقد من قبل الإدارة الفنية .
و اليوم بعد تدقيق الشروط القانونية و الإجراءات المتبعة للتوصل بالمصادقة على عقد التدريب و الحصول على الاجازة الفنية الاطار الفني من المتجه شرح أسباب رفض تأهيل الإطار الفني للنادي الافريقي و وجاهة القرار من عدمه ؟؟؟ وخاصة الآثار المنتظرة ؟؟؟
ثانيا : قرار الرفض : شرح الأسباب و الآثار الممكنة:
صدر بتاريخ الجمعة الموافق للرابع من شهر نوفمبر 2017 قرار يقضي برفض تأهيل كامل الاطار الفني للنادي الافريقي نظرا لعدم توفر الشروط القانونية الواجبة!!!
و القرار نفسه لم نتوصل بنصه و انما فقط ما نُشر في عديد المواقع و خاصة ما نقل بعنوان تصريح السيد مدير الإدارة الوطنية الفنية بالجامعة التونسية لكرة القدم لذلك سنحاول شرح تسبيب القرار وفق ما أمكن لنا جمعه منقولا و ليس مكتوبا موثقا ، على أنه في نهاية الأمر ماهو مؤكد هو منطوق القرار ذاته متمثلا في رفض تأهيل كامل الإطار الفني لجمعية النادي الافريقي .
و هنا يجب التأكيد بداية على النقاط الآتي بيانها :
* أولا : إن الأمر يدعو لطرح سؤال شكلي مهم: لماذا اليوم ؟؟؟ و الحال أن الفصل 59 من القواعد العامة لكرة القدم يؤكد على ضرورة البت في الملف التأهيلي في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه !!! في المقابل فإن الإطار الفني للنادي الافريقي باشر مهامه فعليا منذ أكثر من أربعة أشهر ؟؟؟
*ثانيا : بالنسبة لتسبيب القرار فإنه يختلف من ماركو سيموني إلى بقية إطاره الفني المرافق له :
٠ بالنسبة للمدرب ماركو سيموني : ما جاء في أسباب الرفض تمثل في أن قيمة العقد المودع لا تتوافق مع شروط تسقيف أجور كامل الأطر الفنية التي لا يجب أن تتجاوز بالنسبة الجمعيات الرياضية التي تساوي أو تتجاوز ميزانيتها السنوية 10 مليون دينار ( و هو ما يتطابق مع وضعية النادي الافريقي ) مبلغا جمليا يساوي 400 ألف دينار سنويا لكامل إطارها الفني المتعاقد معه .
بمعني أن أجر سيموني تجاوز الأجر السنوي المسموح مما يجازي مباشرة برفض عقده عملا بأحكام الفقرة قبل الأخيرة من ذات الفصل الجديد المشار إليه أعلاه .
لكن و في كل الأحوال و بغض النظر عن إمكانية الطعن في القرار فإن أسبابه لا تُحمل مطلقا مسؤولية للمدرب ماركو سيموني و لا تؤدي إلى قطع العلاقة التعاقدية معه دون غرم الضرر من قبل النادي الافريقي .
فمدرب النادي الافريقي لا يتحمل مسؤولية رفض المصادقة على عقده و لا يمكن إلزامه بالقطع بناءا على قرار الرفض و إن تم القطع دون موافقته يكون قطعا لعلاقة تعاقدية من طرف واحد دون موجب قانوني موجب لغرم الضرر خاصة و أن الهيكل التحكيمي مرجع النظر حال نشوب نزاع سيكون هياكل الفيفا و ليس الجامعة التونسية لكرة القدم و هي التي يقر فقه قضاءها المستقر على: الأثر الثابت للعقد الممضي بين طرفيه، كإقراره بحماية الطرف الضعيف في العقد ( غالبا اللاعب و المدرب) ، كثبوت عدم تحمل المدرب لمسؤولية عدم تأهيله و رغبته في مواصلة عمله و نفاذ عقده (خاصة و أن سيموني لازال يباشر مهامه فعليا).
لذلك على جمعية النادي الافريقي أن تتثبت من الأمر و لا تقوم بقطع علاقتها التعاقدية مع مدربها الحالي بناءا على قرار رفض تأهيله من قبل الجامعة التونسية و إلا ستكون حتما تحت طائلة غرم الضرر المادي مع إمكانية تسليط العقوبات التأديبية الواجبة قانونا عند صدور القرار و عدم الإذعان في تنفيذه .
٠ بالنسبة لباقي الاطار الفني : وفق نظرية التسبيب المحتمل لرفض تأهيلهم فإنه استئناسا بما نُقل فإن سبب رفض التأهيل تأسس أساسا على عدم تحصلهم على الشهادة العلمية التدريبية المؤهلة للتدريب بتونس .
و اذا ما صح هذا التسبيب فإن جمعية النادي الافريقي مرة أخري تُحمل مبدئيا على التثبت من الشهادة التدريبية الواجبة قبل التعاقد مع إطارها كما أن أحكام الفصل 59 رابعا من القواعد العامة تؤسس لإمكانية اختيارية تُفضي لقيام مسؤولية النادي المتعاقد ممثلا في النادي الافريقي في التثبت من شهادات إطاره الفني على إمكانية الاستشارة القبلية إذ جاء في عباراته صراحة أنه :
"يمكن لكل فريق من الرابطة الأولي أن يطلب قبل التعاقد مع إطاره الفني رأي الإدارة الفنية "
« tout club de la ligue 1 peut solliciter l'avis préalable de la DTN avant l'engagement D un technicien étranger »
و السؤال المهم : لماذا غفلت إدارة النادي الافريقي عن أعمال هذا الفصل الحمائي قبل التعاقد مع إطارها الفني الأجنبي ؟؟!
من ثمة فإنه لا يمكن مبدئيا للنادي الافريقي أن يقطع علاقته التعاقدية مع باقي الاطار الفني المرافق لماركو سيموني بتعلة عدم تأهيلهم من قبل الهيكل مرجع النظر .
إلا أنه و من باب الحل الشرطي النظري الممكن فإنه إذا ما تم التنصيص صراحة صلب عقود بقية الإطار الفني المرافق لسيموني على "شرط فسخي" يحدد فيه أنهم و بإقرارهم الواضح أنه للتدريب في تونس كمساعد او معد بدني أو مدرب حراس فإنهم يقرون بحصولهم على شهادات التدريب المحددة بالفصل 59 جديد من القواعد العامة لكرة القدم مع إرفاق العقد بملحق يضمن فيه الفصل 59 جديد عندها قد يكون من الممكن للنادي الافريقي و بعد توصله بقرار رفض تأهيل باقي إطاره الفني و بذل كل العناية الطعن لكن دون نقضه القيام بقضية فسخية سندها التغرير عند التعاقد مثلما تم شرحه آنفا.
نهاية يجب التأكيد مع التذكير أن قرار عدم التأهيل و رفض إسناد الاجازة الفنية للإطار الفني للنادي الافريقي لا يرتب مباشرة و أوتوماتيكيا القطع الأحادي الجانب للعلاقة التعاقدية مثلما تم سبق شرحه أعلاه و إذا ما تم يكون موجبا لغرم الضرر باعتباره قطعا تعسفية من جانب واحد لعلاقة تعاقدية رياضية .لذلك على إدارة النادي الافريقي عدم التسرع و التثبت قانونا من الأمر و تحمل أخطاء الماضي القريب و أن تجد إن كانت راغبة في قطع العلاقة التعاقدية مع إطارها الفني حلا صلحيا أولا فإن تعذر فلها أن تجد تسبيبا قانونيا جديا آخر بخلاف سند عدم التأهيل من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه لا يجيز إنهاء المهام دون غرم الضرر القانوني .
بقلم الأستاذ
طارق العلائمي
المحام و الخبير في القوانين الرياضية.