تونس-ألمانيا: إطلاق آلية جديدة لدعم الإصلاحات في القطاع العام
في جلسة انتظمت يوم أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، تم الإعلان رسميا عن إطلاق آلية DispoFlex لدعم ومساندة الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها.
وتأتي هذه الآلية التي تمثل أداة استشارية ومساعدة فنية في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا، لدعم مجهودات الهياكل العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات في مختلف المجالات.
وقد أشرفت عطف بالقاضي الجموسى رئيسة ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ومحمد الفاضل حسيون مدير عام التعاون الثنائي على جلسة الإعلان عن إطلاق هذه الآلية، بحضور Fritz Jung مسؤول التعاون بسفارة ألمانيا و Manfred Horr المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس وليبيا، وكذلك ممثلي الهياكل المعنية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات.
وتهدف آلية DispoFlex إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساندتها من خلال توفير الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية الضرورية، بغاية وضع الدراسات والاستراتيجيات أو السياسات التي تحتاجها وكذلك دعم الموارد البشرية المعنية من خلال تطوير قدراتها.
وسيتم اختيار المشاريع بناء على طلبات مقدمة من الهياكل التي ترغب في الانتفاع بهذه الآلية، وتقييمها على أساس معايير موضوعية وشفافة.
وفي هذا السياق، رصدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ دعما ماليا يقدر ب 3 مليون أورو أي ما يقارب 10 مليون دينار تونسي إلى غاية شهر مارس2023، لفائدة المشاريع التي سيتم اختيارها.
وأكدت عطف بالقاضي الجموسى بهذه المناسبة على أهمية هذه الآلية التي ستوفر إطارا ملائما، من شأنه أن يساهم في تأطير ومساندة برامج الإصلاحات التي سيتم إقرارها وتوفير الأرضية المناسبة للانطلاق في تنفيذها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وفق برامج وأولويات الحكومة، مثمنة دعم الحكومة الألمانية في مساندة الجهود الوطنية خاصة على مستوى توفير الدعم الفني لإنجاح الاصلاحات.
ومن جهته، أكد Fritz Jung مدير التعاون بالسفارة الألمانية، حرص بلاده على مواصلة دعم تونس في تنفيذ إصلاحاتها بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام.