languageFrançais

القطاري: نعم لتعديل الفصل 92 من القانون الانتخابي ولكن..

أوضح رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري لجريدة الشروق الصادرة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 أنّ السبب الأساسي للتأخير في إصدار أحكام نهائية حول النزاعات الانتخابية يتعلّق بالفصل 92 من القانون الإنتخابي الذي يعطي لمحكمة المحاسبات رقابةً بعدية على القائمات الفائزة فحسب ويلزمها باتّباع الإجراءات المقرّرة بالقانون المُنظّم لها في رقابة تمويل الحملة.

وأضاف أنّ هذه الإجراءات تطول بطول عمليات الاستقصاء وطلب المعلومات من الجهات المتدخّلة وإبلاغ المعنيين بالنزاع الإنتخابي بمضمون المخالفات المرصودة ضدّهم.

وذكّر القطاري بمطالبة محكمة المحاسبات بتعديل الفصل 92 واصفا إيّاه بالمعضلة.

وردّا على سؤال جريدة الشروق الصادرة اليوم الأربعاء حول مدى مقبولية أيّ تعديل مرتقب للفصل 92 من القانون الإنتخابي، قال القطاري "إذا كان التعديل يُسرّع الإجراءات ويُطبّق على الجميع وليس له مفعول رجعي أعتقد أنّه سيلاقي قبولاً"، مؤكدا أنّ محكمة المحاسبات تُطبّق القانون النافذ.

ونفى القطاري أن يكون تقرير محكمة المحاسبات بخصوص رقابة الإنتخابات ذو صبغة حكمية.