بوزاخر: الحكومات المتعاقبة لم تتعاون في استرداد الأموال ومحاربة الفساد
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حوار لموزاييك اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 ان النيابة العمومية مطالبة بالتحرك ومتابعة ما يبلغها من جرائم وهو الدّور المنوط بعهدتها، مشيرا إلى وجود إشكال في بعض الاحيان يتعلق بعدم ابلاغها عن الملفات التي تتعهد بها.
من جهة اخرى وفي علاقة بمحاربة الفساد، أكّد يوسف بوزاخرأن القضاء متعهد بعديد الملفات في هذا المجال، مشيرا الى ان البطء في البتّ في عدد من القضايا مرتبط بحقوق دفاع وإجراءات أخرى.
وتساءل "ماذا وفرنا للقضاء حتى يقوم بدوره في محاربة الفساد من آليات التعهد والعمل وغيرها؟".
تأخير كبير في إحالة الملفات على النيابة العمومية
كما تحدّث بوزاخرعن إحالة بعض القضايا الخاصة بعمليات مالية مشبوهة تمت سنوات بين 2012 و2014، على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في 2019 و2020، مشددا على وجود تأخير كبير في إحالة الملفات على النيابة العمومية وهو ما من شأنه ان يقلص نجاعة التدخل القضائي "حتى الاموال تكون تبخرت في الاثناء بسبب هذا التأخير" وفق قوله.
وقال بوزاخر عن مسالة احداث القطب الاقتصادي والمالي والذي فيه 7 فصول تتعلق بالقسم الفني وتحليل العمليات المالية والتي لا يمكن للقاضي القيام بها وانما هي في حاجة لفريق من الخبراء والفنيين في المجال لم يقع توفيره للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إضافة للفرق المختصة بالنسبة للضابطة العدلية في المجال الاقتصادي التي مازالتننتظرالتفعيل في الايام القادمة.
الحكومات المتعاقبة لم تكن متعاونة في محاربة الفساد والتشريعات أيضا
وقال بوزاخر"كلّ هذهالاسباب اثرت كثيرا في مسار محاربة الفساد اضافة الى ان الحكومات المتعاقبة لم تكن متعاونة في مجال محاربة الفساد والتشريعات كذلك" وفقا لتعبيره.
كما تطرّق رئيس المجلس للقضاء إلى مسألة استرداد الاموال المنهوبة في الخارج، حيث اكد ان الحكومات المتعاقبة لم تكن متعاونة في هذا المجال أيضا، قائلا "هو ملف كبير يستدعي بذل مجهود داخلي وخارجي خاصة في البحث عن هذه الاموال وممارسة الضغط الديبلوماسي الضروري لاستردادها".
غدا نشر تسمية الرئيس الأوّلا لمحكمة التعقيب
من جهة اخرى كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أمضى أمر تسمية المنصف الكشو رئيسا اولا لمحكمة التعقيب وهي من الوظائف القضائية السامية التي تعيّنبأمر رئاسي بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ومن المرجح ان يتم نشر هذا الامر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية غدا الثلاثاء على حد قوله.
كما اكد بوزاخر ان رئيس الجمهورية قد امضى أيضا على الحركات القضائية الثلاث المتعلقة بالقضاء العدلي والمالي والاداري وسيتم نشرها بالرائد الرسمي.
هذه الاختصاصات الحصرية للمجلس
واعتبر يوسف بوزاخر ان الإحالات على التقاعد الوجوبي هو من اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكن للسلطة التنفيذية القيام به وذلك على غرار اعفاء القضاة من مهامهم وعزلهم "واذ تدخلت السلطة التنفيذية في هذا المسار سيكون ذلك بمثابة اعلان انتهاء المجلس الاعلى للقضاء.. والغاء المجلس هو العودة الى ما قبل 2016 وهي مسالة ستكون لها اثار وخيمة على عديد المستويات والملفات على الحقوق والحريات على استرداد الاموال المنهوبة على محاربة الفساد بصفة عامة.. لهذه الاسباب نحن مع التفكير جميعا في كيفية اصلاح القضاء لكن التدخل المباشر من السلطة التنفيذية ستكون له عواقب وخيمة" وفق تعبيره.
وفي علاقة بمسألة الاسماء التي تم وضعها تحت الاقامة الجبرية في المدة الفارطة ثم تم رفعها عنهم،اكد بوزاخر أن ثلاثة قضاة كانوا من بين المشمولين بهذا الاجراء، معتبرا أنّه مسّمن الحريات الأمر الذي دفعه إلى التحادث مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص هذا الأمر.
*ناهد الجندوبي