الحمايدي يدعو سعيّد لإحالة ما لديه من ملفات تدين القضاة إلى القضاء
علّق أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا حول دخول السياسة لقصور العدالة.
وقال الحمايدي لموزاييك :"إن رئيس الجمهورية له طريقته في تسمية الأشياء ونحن إذ نقر بوجود إخلالات في الجسم القضائي ونعتبر أن دلالة قول رئيس الجمهورية هي إشارة إلى وجود مكامن داء في القضاء لابد من معالجتها لكن المعالجة تكون وفق مؤسيات القضاء نفسها ... فعلى القضاة النزهاء اليوم تسلم المشعل للقيام بدورهم الاصلاحي وفق مقتضيات المرحلة الدقيقة التي تعرفها البلاد"!
وواصل الحمايدي متوجها بالقول لرئيس الجمهورية :" نحن لم نقل أبدا إن القضاء لا تشوبه شائبة لكن دعنا نؤكد لك وجود قضاة شرفاء وان كنا نأسف لأن تنقية القضاء من العناصر الفاسدة لم يحصل فإننا نشدد على حصوله بطريقة مؤسساتية عبر تفقدية وزارة العدل ومجلس التأديب والمجلس الأعلى للقضاء وكل طريقة اصلاح من خارج المؤسسات تكون نتائجها وخيمة كما حدث سنة 2013 ".
وأضاف:" أعتقد أن رئيس الجمهورية عندما تحدث بتلك الطريقة فهو يحتكم حتما الى ملفات لذلك أدعوه الى تمرير تلك الملفات أو المعطيات التي يحتكم عليها الى القضاء أو الى المجلس الأعلى للقضاء وهي الهياكل التي أوكلت اليها مهمة محاسبة القضاة ... وعلى ضوء ذلك فلتضطلع بدورها كاملا."
وتابع في سياق آخر ''المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية متمسكون بها ولا نر إصلاحا للقضاء خارج مؤسساته ولا وجود لأي نوع من الاصلاح دون المجلس الأعلى للقضاء."
وشدد الحمايدي على أن جمعية القضاة تطالب باصلاح مؤسسات القضاء بمؤسيات القضاء مؤكدا رفضه لإلغاء المؤسسات وتجميدها وتعليق أعماله .
وواصل القول :" رغم أن الحصيلة سلبية لآداء المجلس الأعلى للقضاء الا أننا متمسكون بهذه المؤسسة لاعتقادنا بوجود قضاة شرفاء ونزهاء داخلها وندعو رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتحمل كامل مسؤولياته في الدفاع عن المرفق القضائي والانطلاق في مسيرة اصلاح في الاتجاه السليم ".
كما قال إنه على كل عضو داخل المجلس أو خارجه يعطل مسيرة اصلاح القضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة واستنكر الحمايدي ما أسماه مخاولات تعطيل اصلاح القضاء رغم مرور خمس سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن على كل شخص من الجسم القضائي ارتكب فسادا أو جنح بوظيفته نحو اخلال ما أو غطى جرائم فساد قضائي أن يتحمل مسؤوليته كاملة لأنه لا يمكن أن يحدث إصلاح للمرفق القضائي وفي البلاد عامة وكامل هياكل الدولة دون قضاء نزيه وعادل ومعافى وفق تأكيده.