شهادة التلقيح إجبارية... متى وبأيّة آليات؟
تواتر في الفترة الأخيرة الحديث عن اعتماد شهادة التلقيح كشرط للسماح للمواطينن بالدخول إلى الفضاءات العامة، آخرها قرار رئاسة الجمهورية فرض الإستظهار بهذه الشهادة لدخول الأماكن العامةـ دون أن توضّح آليات تطبيق هذا الإجراء وتحديد سقف زمني لدخوله حيّز التنفيذ.
وفي مداخلة له في برنامج صباح الناس قال عضو اللجنة العلمية رياض دغفوس إنّه سيتمّ قريبا اعتماد شهادة التلقيح (pass vaccinal) كشرط لدخول جملة من الأماكن العمومية. ولاحظ أنّ اللجنة بصدد وضع قائمة بهذه الاماكن التي ستضمّ مبدئيا قاعات السينما والمسرح والملاعب والإدارات العمومية.
وأشار إلى أنّ هذه القائمة تستوجب صدور قانون (مرسوم في الوضع الراهن بما أنّ البلاد حاليا تخضع إلى اجراءات استثنائية في علاقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية) يحدّدها بدقة.
وقال دغفوس إنّه لم يكن فرض هذا الشرط لدخول الأماكن العامة في السابق ممكنا لعدم توفّر التلاقيح بالقدر الكافي لكن مع توفرها سيكون من الطبيعي فرضه حماية للناس من العدوى.
وتبقى امكانية تطبيق هذا الإجراء رهن صدور القانون او المرسوم الذي سينظّم هذه العملية وآليات تطبيقها ومراقبتها.