مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية ستعرض على استفتاء
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية وتضمن هذا الأمر في الباب الرابع أحكاما ختاميا نصت على تواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
كما نصت الأحكام الختامية على إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين.
ويتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيسي لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف صورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.