بعد 25 جويلية: استراتيجيات البرلمانيين في زمن التجميد
إثر تعليق اختصاصاتهم لمدّة ناهزت الشهرين، شرع نواب الشعب بالبرلمان بالتحرك ومحاولة الخروج من حالة الجمود من خلال تقديم عدد من المبادرات أو المواقف، قصد الخروج من حالة الاستثناء.
واختلفت استراتيجيات تحرك البرلمانيين باختلاف توجهاتهم، بين من اقترح عودة مؤقتة للبرلمان ببرنامج محدود في الزمن والصلاحيات، ومن وضعوا إمضاءاتهم على ذمّة رئيس الجمهورية واستعدادهم للاستقالة من المجلس، وهناك من اختار التحرك خارحيا وممارسة ضغط قصد دفعه نحو التراجع عن قرارات 25 جويلية، في المقابل هناك من عبّر عن مساندته لتوجهات الرئيس.
مبادرة ال70 نائبا
أمّا مبادرة ال 70 نائبا، الصادرة عن مستقلين على غرار الصافي سعيد وعدد من المنتمين لكتل برلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، فقد اقترحت "حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري"، وفق أصحابها.
وتمثلت المقترحات في عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة والمصادقة على قانون المالية لسنة 2022 وتنقيح قانون الاتخابات والنظر في مقترخات تتقيح الدستور إثر حوار وطني ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة.
إمضاءات على ذمة الرئيس
من جهتهم، أعلن نواب الحزب الدستوري الحر عن "وضع إمضاءاتهم على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ودرءا لكل المخاطر واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة".
تحرك دولي
من جهة أخرى، اختار رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي والنائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، بتفويض من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، التحرك خارج البلاد وممارسة ضغط خارجي، عبر المشاركة في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان، التي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في النمسا، ودعا الخليفي ما سماه "النادي الديمقراطي الدولي" إلى التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري.
وقد نجم عن هذا التحرك انسحاب عدد من نواب قلب تونس من الحزب في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من تطورات.
مساندة توجه الرئيس
في المقابل يواصل أغلبية نواب حركة الشعب دعمهم قرارات رئيس الجمهورية، واعتبارهم أنّ سعيّد "لم يخرج بقراراته عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".
"التيار" والخروج من الاستثناء
الشريك في الكتلة الديمقراطية، مع حركة الشعب، التيار الديمقراطي ساند نوابه لجوء رئيس الجمهورية للفصل 80 وإجراءاته الاستثنائية، لتتعالى الأصوات إثر ذلك إلى ضرورة الخروج من حالة الاستثناء وعدم الانفراد بالقرار وهو ما خلق تمايزا مضاعفا بين التيار وحركة الشعب من جهة ومع ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.
تواصل حالة الاستثناء
وتواصل تونس العمل بالتدابير الاستثنائية، التي كان قد أعلن عنها الرئيس سعيّد في 25 جويلية، "إلى إشعار آخر" ودون تحديد سقف زمني، في ظل عدم وضوح مصير البرلمان المجمّدة اختصاصاته بين حله أو إعادة بعث الروح فيه ولو لفترة محدّدة.
*خليل عماري