المستشارون البلديون يدعون سعيّد إلى وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية
عبّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للجمعية الوطنية للمستشارين البلديين، عن مساندتهم المطلقة واللامشروطة، لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد المعلن عنها يوم 25 جويلية 2021، مؤكدين ثقتهم التامة في خيارات الرئيس التي اعتبروها "ترجمة صادقة ووفية لإرادة الشعب التونسي المنتفض ضد منظومة فاشلة خرّبت البلاد وأدمت العباد طوال عشر سنوات".
كما دعوا في بيان لهم اليوم الإثنين، رئيس الدولة، إلى "الاسراع قدر الممكن، بوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية"، مؤكدين كمستشارين بلديين وممثلين محليين للشعب التونسي، "دعمهم التام للجيش الوطني وللقوات الأمنية، بمختلف أسلاكها، في تطبيق الاجراءات القانونية والأوامر الرئاسية التي يقتضيها تأمين المرحلة الاستثنائية ونشر الطمأنينة لدى الشعب التونسي"
وفي ختام البيان نددت بشدة جمعية المستشارين البلديين، بما جاء في بيان الجامعة الوطنية للبلديات، من "توصيف الاجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة من طرف رئاسة الجمهورية"، مؤكدة على دستوريتها وشرعيتها. واعتبرت أن موقف الجامعة "لا يعبر إلا عن صاحب البيان".
وأوضح البيان أن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لا يمثل إلا رؤساء البلديات، في حين أن المستشارين البلديين في المجالس البلدية بكامل تراب الجمهورية هم من منظوري الجمعية الوطنية للمستشارين البلديين، ولا علاقة للجامعة بهم.
يُذكر أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أعربت عن معارضتها المطلقة للقرارات "غير الدستورية والانقلابية" لرئيس الجمهورية والذي قال البيان إنه "رفض الحوار مرارا وتكرارا، وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات، بداية من تعيينه هشام المشيشي رئيسا للحكومة، بما يحمّله جزءا من المسؤولية فيما بلغته أوضاع البلاد من تدهور".
كما أكدت الجامعة رفضها "تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها"، سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب اصلاحها، أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن، وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها"، حسب نص البيان الذي اعترض على مضمونه العديد من رؤساء البلديات بما أنه تمت صياغته دون استشارتهم.