مكتب البرلمان يرفض قرارات سعيّد ويدعو الجيش والأمن للانحياز إلى الشعب
أكّد مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم 26 جويلية 2021 حضوريا في مجلس نواب الشعب وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي، باجماع الحاضرين رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد ، معتبرا جميع قراراته باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب المجلس.
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، معتبرا كأنها لم تكن ابدا ومطلقا، وفق نص البيان.
ودعا ''الجيش التونسي الوطني والقوات الامنية الجمهورية الى الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون''.
كما دعا ''النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا''.
وأكّد المكتب على أن ''مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد''، مجدّد ''تقديره للجهود المضنية للادارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة ويؤكد ضرورة التزام الدولة بتامين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة''، وفق البيان ذاته.
وجّدد ''المكتب ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله''، حسب نص البيان.
ودعا مكتب البرلمان ''الشعب في الداخل والخارج إلى الهدوء و الطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض و أثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية''، حسب نص البيان.