أصوات نساء: 'حصيلة حكومة هشام مشيشي هي الأسوأ..'
اعتبرت جمعية أصوات نساء حصيلة نشاط رئيس الحكومة هشام مشيشي فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة، الأسوأ مقارنة ببقية الحكومات المتعاقبة خلال دراسة قدمتها اليوم الثلاثاء، خلال ندوة افتراضية حول مقياس النوع الاجتماعي.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء سارة بن سعيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن حصيلة نشاط رئيس الحكومة هشام مشيشي "تعتبر الأسوأ" مقارنة بنشاط الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، منتقدة ضعف تمثيلية النساء بالحكومة الحالية وغياب المبادرات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي وضعف السياسة الاتصالية.
ويمتد المجال الزمني لدراسة مقياس النوع الاجتماعي لحكومة هشام مشيشي من سبتمبر 2020 إلى شهر ماي 2021، وقد ارتكز على تقييم أربعة محاور أساسية وهي أنشطة رئيس الحكومة والتسميات ضمن الحكومة، ومشاريع القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي المعروضة من قبل الحكومة، وخطابات رئيس الحكومة.
ولاحظ تقرير جمعية أصوات نساء حول مقياس إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المتبعة من قبل رئيس الحكومة هشام مشيشي وجود ضعف فادح في تمثيلية النساء ضمن تركيبة الحكومة بنسبة 14 بالمائة، لكن المزعج أكثر بحسب سارة بن
سعيد هو غياب تمثيلية المرأة بالكامل في ديوان رئيس الحكومة.
ويدل عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع القرار وعدم إحالة أي تشريعات على أنظار البرلمان للاستجابة للاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال والشباب وذي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المؤشرات الرئيسية الدالة على فشل رئيس الحكومة في مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، بحسب تعبيرها.
وأكدت متحدثة (وات)، أنه منذ نيل رئيس الحكومة هشام مشيشي الثقة في البرلمان في سبتمبر 2020 لم يتقدم بمبادرة تشريعية متعلقة بالنوع الاجتماعي باستثناء مشروع قانون عطلة الأمومة الذي كان معروضا على المجلس الوزاري دون أن تتم المصادقة عليه بسبب بعض تحفظات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
كما انتقدت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء ما اعتبرته غيابا واضحا لخطاب سياسي ملموس يدين العنف المسلط على المرأة رغم ارتفاع منسوب الجرائم ضدها لاسيما خلال فترة الحجر الصحي، مستغربة من تراخي الحكومة في سنّ تشريعات تضمن حماية العاملات الفلاحيات عند التنقل رغم تكرر حوادث المرور.
وعلى الرغم من أن تقرير مقياس النوع الاجتماعي لحكومة هشام مشيشي اعتمد على مصادر متنوعة من المعلومات كالرائد الرسمي وتحاليل خطابات رئيس الحكومة وردود الوزارات على بعض مطالب النفاذ للمعلومة، فإن سارة بن سعيد، أكّدت عدم تفاعل الحكومة وعديد الوزارات مع مطالب النفاذ للمعلومة التي تقدمت بها الجمعية.
*وات